تحقيقات فيدرالية حول «حفل تنصيب ترامب»

طلب المدعون العامون الفيدراليون في نيويورك من أعضاء لجنة حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تسليم وثائق متعلقة بالتبرعات والنفقات، ضمن تحقيقات حول انتهاك قوانين تمنع مساهمات من دول أجنبية.

وطلبت المذكرة الصادرة عن مكتب مدعي عام مانهاتن، من اللجنة تسليم وثائق مرتبطة بمتبرعين وتبرعات ومشاركين في مراسم التنصيب، ومستندات مرتبطة بالشروط القانونية للتبرعات، وكذلك احتمالات وجود تبرعات من أجانب، بحسب ما أوردت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية.

وتظهر المذكرة أن المدعين يحقّقون في عدد كبير من الجرائم، منها «التواطؤ والتصاريح الكاذبة، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في التحويلات، وغسل الأموال، وانتهاك قواعد الإفشاء عن معلومات، وانتهاك قوانين تمنع مساهمات من دول أجنبية، ومساهمات باسم شخص آخر».

وتطلب المذكرة بالتحديد الاطلاع على جميع الاتصالات مع متبرع محدد، هو رجل الأعمال في لوس أنجلوس، عماد زبيري، وكذلك المؤسسة المرتبطة به «أفنيو فنتشرز»، وفقاً لـ«واشنطن بوست»، من غير أن تتضح في الوقت الحاضر علاقة ترامب بذلك.

وقال متحدث باسم لجنة حفل التنصيب لوسائل إعلام أميركية: تلقينا مذكرة بشأن المستندات، وفيما لانزال نراجع المذكرة، فإننا عازمون على التعاون مع التحقيق.

وكانت أنشطة لجنة التنصيب وردت سابقاً في مداولات المحكمة مع ريك غيتس، الذي كان نائباً لمدير لجنة التنصيب، وأقر أمام المحكمة بأنه من الممكن أن يكون سلب أموالاً من اللجنة من خلال تقارير نفقات كاذبة.

ووافق غيتس على التعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا.