«قسد» تتقدم ببطء في آخر مواقع «داعش» شرق سورية

واصلت قوات سورية الديمقراطية (قسد)، أمس، هجومها في الكيلومترات الأخيرة التي ينتشر فيها آخر مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي، في أقصى شرق سورية بمحاذاة الحدود العراقية، ولكنها تتقدم ببطء بسبب العديد من الصعوبات التي تواجهها.

وكانت قوات سورية الديمقراطية (تحالف فصائل كردية وعربية)، أعلنت السبت الماضي، بدء هجومها الأخير لطرد المئات من عناصر «داعش»، المحاصرين في بقعة صغيرة في ريف دير الزور الشرقي، بعد توقف استمر أكثر من أسبوع للسماح للمدنيين بالخروج.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، لوكالة «فرانس برس»، إن «قوات سورية الديمقراطية تتقدم ببطء في ما تبقى من جيب داعش الأخير»، مشيراً إلى أن عوائق عدة تعرقل تقدمها، منها الألغام والقناصة والأنفاق التي حفرها عناصر التنظيم في المنطقة، يضاف إلى ذلك، وجود أسرى من «قسد» لدى «داعش»، وفق مدير المكتب الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية، مصطفى بالي، الذي نفى تقارير عن حصول عمليات إعدام بحقهم.

ومن بلدة السوسة، بدت سحب من الدخان الكثيف تتصاعد من بعيد، بالتزامن مع تحليق مستمر لطيران التحالف الدولي ضد «داعش»، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يدعم قوات سورية الديمقراطية.

وقال قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، أول من أمس، إن من المرجح أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سورية، تنفيذاً لما أمر به الرئيس دونالد ترامب، لكن فوتيل الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط حذر من أن توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سورية، نظراً للمعارك الدائرة بين «قسد» و«داعش».

من جانب آخر، وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس، إلى العاصمة التركية، أنقرة، في زيارة عمل بحث خلالها مع نظيره التركي، خلوصي أكار، تطورات جهود تسوية الأزمة السورية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزيرين قولهما في بيان مشترك، إنهما اتفقا على ضرورة اتخاذ ما وصفاه بـ«إجراءات حاسمة» من أجل استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية، وضمان الأمن في المنطقة منزوعة السلاح.

ومنعت السلطات التركية، أمس، نواباً من المعارضة الموالية للأكراد من التظاهر في إسطنبول، تضامناً مع النائبة الكردية ليلى غوفين، المضربة عن الطعام للاحتجاج على ظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، وكانت غوفين سجنت العام الماضي على خلفية استنكارها للعملية العسكرية التركية في سورية، ثم تم الإفراج عنها الشهر الماضي. وطوّق عشرات من رجال شرطة مكافحة الشغب التركية نحو 40 نائباً وناشطاً من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، لمنعهم من الوصول إلى شارع الاستقلال في قلب إسطنبول.