ماي تطلب من البرلمان مزيداً من الوقت لمحادثات «بريكست»

أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، أمام النواب، أمس، أنها «بحاجة إلى وقت» لتواصل النقاش مع الاتحاد الأوروبي بشأن إدخال تعديلات على اتفاق «بريكست» المبرم مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن ترضي مجلس العموم.

وقالت ماي أمام النواب «بعد أن اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على مناقشات إضافية، نحن اليوم بحاجة إلى وقت لإنهاء هذه العملية».

وأطلعت ماي البرلمان على تفاصيل آخر اجتماعاتها في بروكسل ودبلن التي كان هدفها التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 29 مارس.

من جهتها، قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، أندريا ليدسوم، في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية «هذا ما تحتاج إليه رئيسة الوزراء، المزيد من الوقت»، واصفة المحادثات الحالية بأنها «مهمة وحساسة».

وكان النواب رفضوا بشكل واسع اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، في حين يقترب موعد «بريكست» المقرر في 29 من مارس.

وتحاول رئيسة الوزراء، منذ ذلك الحين، إدخال التعديلات اللازمة على الاتفاق من أجل الحصول على موافقة مجلس العموم.

ويبقى الملف الإيرلندي العقبة الأساسية لضمان خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد.

ويعارض النواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي إليه ماي، خصوصاً البند المتعلق بـ«شبكة الأمان»، الهادف إلى تجنب إعادة فرض حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأدخل هذا البند على اتفاق «بريكست» كحل أخير، وينصّ على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وبقاء مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع، وذلك لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطرَي إيرلندا.

لكن ذلك يثير غضب النواب البريطانيين الذين يخشون أن يربط هذا الإجراء بشكل دائم المملكة بالاتحاد، ويهدد وحدة بريطانيا بسبب المعاملة الخاصة لإيرلندا الشمالية.