البرلمان العربي يقر وثيقة «التضامن العربي ومواجهة التحديات»

أقر البرلمان العربي أمس «وثيقة التضامن العربي ومواجهة التحديات» في ختام أعمال جلسته العامة ليتم رفعها للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر المقبل.

وقال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي في مؤتمر صحافي في ختام أعمال الجلسة أن البرلمان العربي يرى أن التضامن العربي اصبح أمرا حتميا وضروريا لأمن وسلامة المجتمع العربي.

ولفت إلى أن الوثيقة تضمنت العديد من المحاور والنقاط الأساسية الهامة المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وفِي مقدمة بنودها ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية واحترام سيادة الدول العربية ورفض الدعوات الرامية لإسقاط الأنظمة العربية وعدم النيل من القادة والرموز العربية.

وأضاف أن الوثيقة دعت أيضا وسائل الإعلام العربية إلى التحلي بالمسؤولية العالية وعدم إثارة الفتن بين المجتمعات العربية وأزمات الفتن الطائفية أو تثوير المجتمعات العربية، مشيرا إلى ان الوثيقة تتضمن بنودا أخرى حول تطوير وتحديث الجامعة العربية ومؤسساتها وتفعيل مجالسها الأساسية المتخصصة ومنها مجلس السلم والأمن العربي وإنشاء محكمة عدل عربية والانضمام للنظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية.

واكد أن الوثيقة تستهدف بشكل عام تحصين المجتمعات العربية وتمتين العلاقات العربية البينية على أساس نظامي وقانوني.

وأوضح في المؤتمر الصحافي أن البرلمان العربي شكل لجنة لإعداد استراتيجية عربية للتعاون مع دول الجوار العربي خاصة إيران وتركيا حيث نصت الوثيقة المرفوعة للقمة على ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة تجاه ايران واُخرى تجاه تركيا معربا عن أسفه لعدم وجود موقف عربي موحد صلب متفق على الحد الأدنى فيه تجاه التعامل مع دول الجوار العربي.

وقال السلمي ان البرلمان العربي سوف يتولى إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع ايران واُخرى للتعامل مع تركيا باعتبار أن هذه القوى تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية حيث تقوم بعض هذه القوى بتشكيل ورعاية ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة داخل الدول العربية وبعضها يستضيف أقطاب معارضة للدول العربية والتي تدعو لإسقاط الأنظمة في هذه الدول وهو ما يتعارض مع مبدأ حسن الجوار واحترام العلاقات القائمة بين دول الجوار.