عبدالله بن زايد يشارك باجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن في وارسو

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب وزراء خارجية كلٍّ من: السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في اجتماع بالعاصمة البولندية وارسو، لبحث الوضع في اليمن، والدعم الإيراني لميليشيات الحوثي بالأموال والصواريخ الباليستية.

وأكد الوزراء التزامهم بالحل السياسي الشامل للنزاع في اليمن، وتأييدهم الاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمينة في السويد، في ديسمبر 2018.

كما رحب الوزراء بتبني قراري مجلس الأمن رقمي: 2451 و2452، اللذين يدعمان تطبيق الاتفاقيات، استناداً إلى إطار العمل الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

وفي هذا الإطار، شدد الوزراء على تأييدهم الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ودعوا الأطراف اليمنية للتطبيق السريع والكامل، للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2018، مراعاة لمصالح الشعب اليمني.

وفي هذا السياق، رحب الوزراء بالاتفاق المبدئي حول نشر القوات في الحديدة، بواسطة اللجنة الأممية لتنسيق إعادة انتشار القوات، وناشدوا الأطراف اليمنية تأكيد موافقتهم على هذه الخطة، والالتزام بتعهداتهم للعمل بشكل عاجل مع اللجنة، ومع البعثة الأممية، لدعم اتفاق الحديدة، القاضي بتنفيذ إعادة نشر القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وشددوا على عدم اللجوء لأي تكتيكات، للمماطلة في تنفيذ اتفاق الحديدة، كما اتفقوا على مراقبة الوضع والتنسيق الوثيق في ما بينهم، وكذلك على الاجتماع مجدداً، إذا طرأ أي تأخير.

ودعا الوزراء الأطراف اليمنية، وبوجه خاص الحوثيين الذين يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى كفالة سلامة وأمن أفراد بعثة دعم اتفاق الحديدة في المناطق التي يسيطرون عليها، وتسهيل انتقال أفراد البعثة ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن، وتنقل هؤلاء الأفراد، ونقل تلك المعدات والمؤن والإمدادات الأساسية داخله بسرعة ومن دون عراقيل، وذلك امتثالاً لقرار مجلس الأمن رقم 2452.

وفي هذا الإطار، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء العوائق البيروقراطية التي وضعها الحوثيون، والتي من شأنها أن تعرقل المهام الضرورية والحيوية التي تقوم بها البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، كما ناشد الوزراء الأطراف اليمنية مضاعفة جهودهم، من أجل الفراغ من ترتيبات تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى، وإنشاء لجنة تفاهمات تعز المشتركة.

وبحث الوزراء التأثير الإيراني في زعزعة الاستقرار باليمن والمنطقة، عبر الدعم غير المشروع بالأموال والصواريخ الباليستية، والأسلحة المتطورة للحوثيين.

وفي هذا الإطار، أشار الوزراء إلى ما توصل إليه خبراء الأمم المتحدة، من أن إيران قامت بإمداد الحوثيين بأسلحة متطورة، في انتهاك واضح لقراري مجلس الأمن رقم 2216 و2231، حيث أدان الوزراء بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرة بدون طيار على قاعدة العند في 19 يناير 2019، وأكدوا أن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار باتجاه الدول المجاورة، إنما يمثل تهديداً لأمن المنطقة، ويطيل من أمد الصراع.

وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل للسعودية، وحقها المشروع في حماية أمنها الوطني، داعين إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.

وفي إطار الجهود الرامية إلى خفض أنشطة التهريب غير المشروع للوقود من قبل الحوثيين، ناقش الوزراء الخطوات اللازمة لوقف تدفقها، وفي الوقت نفسه ضمان انسياب واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.

وناقش الوزراء، أيضاً، الأزمة الإنسانية، حيث أكدوا أهمية الاستقرار الاقتصادي، واستمرار واردات الأغذية والوقود، ودعم الإجراءات الاقتصادية لبناء الثقة في إطار عملية السلام، حيث رحبوا بإيداع السعودية مبلغ 2.2 مليار دولار في المصرف المركزي اليمني، وبإسهامها المالي لتوفير المشتقات النفطية، وبتسديد كلٍّ من: السعودية والإمارات إسهاماتهما البالغة 570 مليون دولار، كإسهام في دعم الأمن الغذائي، وتسديد رواتب المعلمين.

كما رحب الوزراء، بتصميم الحكومة اليمنية على استئناف تسديد الرواتب بشكل منتظم، للعاملين في سلك الخدمة المدنية والمعلمين، والعاملين بالحقل الصحي في جميع أنحاء البلاد، كما دعوا الحوثيين للتعاون مع هذا الإجراء.

وعلى ضوء التقارير الصادرة، أخيراً، حول التدخل في عمليات عدد من المصارف المحلية في صنعاء ومناطق المصرفيين، استنكر الوزراء هذه التصرفات، وطالبوا الحوثيين برفع اللوائح المفروضة على المصارف في صنعاء، ما يعيق حركة الواردات التجارية، وحركة المساعدات الإنسانية، في ظل الحاجة الماسة إليها.

وحث الوزراء الحكومة اليمنية على مواصلة إصدار خطابات الاعتماد لكل موردي الأغذية، ما يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات التوريد.

وأجمع الوزراء على توافر الفرصة، لإنهاء الصراع في اليمن، ولمضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

الوزراء أجمعوا على توافر الفرصة،

لإنهاء الصراع في اليمن، ولمضاعفة

الجهود، من أجل التوصل إلى حل

سياسي للأزمة.