"التوترات السياسية" تدفع مجموعة ترامب إلى التخلي عن فنادق‎

تخلت المجموعة التي تدير أعمال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تطوير سلسلتي فنادق جديدة مشيرة إلى أجواء سياسية غير ملائمة لذلك، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الليلة الماضية.

وكانت مؤسسة ترامب قد أعلنت في 2016 و2017 فكرة إطلاق علامتي "سايون" و"أميريكان أيديا" لجذب زبائن أقل ثراء من نزلاء الفنادق الفاخرة، لكن المشروعين لم يطلقا فعليا، إذ إن شريكا واحدا فقط في ميسيسيبي وقع عقداً مع المجموعة.

وذكرت الصحيفة الأميركية نقلا عن مسؤولين في شركة ترامب، أن مجموعة قطب العقارات لم تعد تسعى إلى توسيع الشبكتين، وكتبت على موقعها الإلكتروني أن المشاريع المرتبطة بهذه الفنادق وضعت جانبا "إلى أجل غير مسمى، حتى نهاية الولاية الرئاسية على الأرجح".

وأكد نجل الرئيس، إيريك ترامب، أن هذا القرار مرتبط بالتوتر السياسي الحالي.

وكتب في رسالة نشرت في الصحيفة نفسها: "نعيش حاليا أجواء سيستخدم فيها كل شيء ضدنا، سواء كان الأمر أخبارا كاذبة أو ديمقراطيين لا يريدون سوى مضايقة الرئيس وإضاعة وقت الجميع، عبر إغراقنا برسائل لا معنى لها".

وأضاف: "لدنيا حاليا أكبر العقارات في العالم، وإذا كان علينا إبطاء نمونا لبعض الوقت، فسنفعل ذلك بكامل إرادتنا".

ويستهدف القضاء "مؤسسة ترامب"، إلا أنها شركة عائلية مدرجة في البورصة، لذلك ليست ملزمة بإعلان حساباتها.

ويطال تحقيق فندق "ترامب إنترناشيونال" في واشنطن، يتعلق بإيرادات حصل عليها مالكه من حكومات أجنبية. ويمكن أن تضطر مجموعة ترامب لإصدار وثائق مالية في هذا الإطار.

وخلافا لآراء الخبراء، رفض الرئيس الأميركي قطع علاقاته بالكامل مع مجموعته العقارية، الذي صنع فيها ثروته، واكتفى بتكليف نجليه الأكبرين إدارتها ووضع بعض القواعد لها، مثل منعها من إبرام عقود في الخارج.

لكن "نيويورك تايمز" قالت إن أعمال المجموعة تواجه صعوبات في الولايات المتحدة، لأن مشاريعها تستهدف باستمرار من قبل معارضي الرئيس.