ترامب ينجو من محاولة للإطاحة به في 2017

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن ما ورد لجهة أن الرجل الثاني السابق في وزارة العدل الأميركية بحث تفعيل مادة في الدستور لتنحيته، هو جزء من جهود "غير قانونية تشكل خيانة" له.

وذكر أندرو مكابي، الذي تولى بالوكالة رئاسة "أف بي آي" لقناة "سي بي أس" أن مساعد وزير العدل حينها" رود روزنشتاين" بحث إمكان الاطاحة بترامب في 2017 بعدما أقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات إن مكابي وروزنشتاين "كانا على ما يبدو يخططان للقيام بعمل غير قانوني ولكنهما ضُبطا". وأضاف "لقد كان ذلك بوليصة تأمين غير قانونية وخائنة تجري على قدم وساق".

ودأب ترامب على مهاجمة التحقيقات الفيدرالية حول مزاعم ارتباط حملته الانتخابية في 2016 بروسيا، ووصفها بأنها "حملة اضطهاد" تهدف إلى تقويض رئاسته.

وكان يشير بـ"بوليصة تأمين" إلى رسالة نصية غامضة أرسلها محقق بارز في "اف بي آي" إلى حبيبته في أغسطس 2016 تتحدث عن مخاوفهما من ترامب الذي كان مرشحا للرئاسة في ذلك الوقت، والتي يشير إليها ترامب غالباً كدليل على المؤامرة "العميقة" التي تحاك ضده.

وكتب المحقق بيتر سترزوك لحبيبته "أريد أن أصدق رأيك أنه لا يمكن أن يتم انتخابه (ترامب)، ولكنني أعتقد أنه لا يمكن أن نأخذ هذه المجازفة، فهي مثل بوليصة تأمين للاحتمال غير المرجح أن يموت المرء في سن الأربعين".

وصرح مكابي لقناة "سي بي أس" أن روزنشتاين "كان قلقاً جداً بشأن الرئيس وقدراته ونواياه". وأضاف أنه كان شخصياً "قلقاً جداً" حيال مستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب في 2016.

في هذا الإطار، كانت هناك "مباحثات حول التعديل 25" من الدستور الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان "عدم كفاءة" الرئيس لتولي مهامه بحسب مكابي.

وتابع أن روزنشتاين الذي كان يشرف على التحقيق الروسي "طرح هذه المسألة وبحثها معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة".

وأضاف مكابي أن ما كان يجري "هو تعداد للأصوات" التي يمكن أن توافق على الاجراء ضد ترامب.

وأقيل مكابي بدوره في مارس 2018 من "أف بي أي"، وأعلن رسمياً أن هذا الامر حصل لأنه قام بتسريبات للصحافة.

وفي سبتمبر أشارت وسائل إعلام إلى هذه المباحثات لكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها أحد الأطراف هذا الأمر.

ونفى روزنشتاين أن يكون سعى لإقالة الرئيس. وقال مكتبه إن الأمر قد لا يعدو كونه نوعاً من المزاح فهم خطأ.

ووعد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، باستخدام صلاحيات الكونغرس للتحقيق لكشف "الجهة التي تقول الحقيقة".

وصرح لـ"سي بي أس"، "سنكتشف ما حدث والطريقة الوحيدة هي استدعاء أفراد للإدلاء بإفاداتهم تحت القسم"، مشككاً في كلام ماكابي.