«مواكب تحدٍّ» في السودان.. والسلطات تراجع الضرائب

انطلقت في السودان، أمس، مسيرات جديدة دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، تحت عنوان «مواكب التحدي» مطالبة بتغيير جذري في الحكم، فيما أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إنهاء كل اتفاقات الشراكة في الحكم التي وقّعها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم والانسحاب من الحكومة السودانية.

وتفصيلاً، انطلقت مسيرات «مواكب التحدي»، أمس، في الخرطوم ومنطقة بحري ومنطقة أم درمان، بالإضافة إلى عدد من الولايات السودانية.

وأوضح التجمع أن تلك المسيرات «السلمية» تهدف إلى التعبير عن رفض حالة الطوارئ في البلاد.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، أول من أمس، مقتل طفل دهسته دورية أمنية بمدينة الخرطوم بحري.

وكان النائب الأول للرئيس السوداني، عوض بن عوف، قال إن حالة الطوارئ التي فرضت، أخيراً، في السودان لا تستهدف إنهاء التظاهرات ضد الرئيس عمر البشير بل التصدي للتهريب.

وفي المقابل، «بشّر» رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر إيلا، السودانيين بإجراءات معيشية جديدة، عقب لقائه البشير، أول من أمس. وأوضح رئيس الوزراء الجديد، عقب اللقاء، أنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية، التي سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة، إلى جانب الاتفاق على مراجعة الرسوم التي فرضت على بعض السلع، وما يتم من رسوم وضرائب في إطار السلطات والصلاحيات المشتركة.

من جهته، أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بقيادة محمد عثمان الميرغني، أمس، إنهاء كل اتفاقات الشراكة في الحكم التي وقعها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والانسحاب من الحكومة السودانية.

وقال الناطق الرسمي للحزب الاتحادي، الفاتح تاج السر، في بيان، إن «الحزب وقّع برنامجاً في عام 2011، شارك بموجبه في حكومة الوحدة الوطنية وقتها على أساس درء المخاطر عن الوطن، لكن بإعلان حالة الطوارئ وحلّ حكومة الوفاق تكون البلاد قد دخلت مرحلة جديدة أنهت ما سبق إبرامه من اتفاقات».

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً أكدت فيه أن البيان الذي نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم بموقعها الإلكتروني باسم دول «الترويكا»، يعتبر في مجمله تدخلاً فظاً في الشؤون الخاصة بالسودان.

وكانت الترويكا (المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وكندا)، أعربت عن قلها من الوضع في السودان وإصدار أوامر الطوارئ، فضلاً عن تعيين البشير أعضاء عسكريين في مناصب حكومية عليا.