توقيف 195 شخصاً في تظاهرات الجزائر.. والتماس لوضع «بوتفليقة» تحت الوصاية

قدّمت محامية سويسرية التماساً إلى محكمة مختصة، تطالب فيه بوضع الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حالياً للعلاج، تحت الوصاية، حفاظاً على سلامته الشخصية، فيما أعلنت الشرطة الجزائرية أنها أوقفت 195 شخصاً، ببعض أحياء العاصمة، خلال تظاهرات أول من أمس.

وتفصيلاً، قالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري بمنظمة «محامون بلا حدود»، في الالتماس، إن «الوضع الصحي لبوتفليقة، يجعله عرضة للتلاعب من جانب المقرّبين منه»، لافتة إلى أنها قدمت الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم تكشف اسمها، وذلك تزامناً مع استمرار التظاهرات في الجزائر، ضد ترشيح بوتفليقة البالغ 82 عاماً لولاية رئاسية خامسة، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل.

وبموجب اتفاقية لاهاي، يعود إلى السلطات القانونية الجزائرية تحديد ما إذا كان ينبغي وضع مواطن ما تحت الوصاية، بحسب المحامي السويسري وأستاذ القانون في جامعة جنيف، نيكولا جاندان.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الجزائرية أنها أوقفت 195 شخصاً ببعض أحياء العاصمة، وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها رصدت في شارعي كريم بقاسم وديدوش مراد، عدداً ممن وصفتهم بـ«المنحرفين»، انضموا إلى التظاهرة من أجل القيام بأعمال تخريبية، ويجري التحقيق معهم حالياً.

وأضافت المديرية أن التظاهرات أدت إلى إصابة 112 عنصراً في صفوف أفراد الشرطة، يتم علاجهم على مستوى المصالح الصحية للأمن الوطني، فيما قررت وزارة التعليم العالي والجامعات في الجزائر تقديم موعد العطلة الربيعية 10 أيام، لتبدأ اليوم، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى إيقاف تظاهرات الطلاب.

وشهدت العاصمة الجزائرية تظاهرات حاشدة، أول من أمس، للجمعة الثالثة على التوالي، رفضاً لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، رغم تحذير بوتفليقة الخميس، في رسالة له إلى الشعب، من «فوضى» و«فتنة»، في مؤشر إلى رفضه التراجع عن ترشحه.

ويعد حرم جامعة الجزائر واحداً من أشهر الأماكن، التي تشهد الاحتجاجات ضد ترشح بوتفليقة، وقامت الشرطة بإغلاقه مرات عدة، منعاً لخروج الطلاب إلى الشوارع.

وينظم الجزائريون احتجاجات منذ 22 فبراير الماضي، واتسم معظمها بالسلمية، لكن بعضها نشبت خلاله اشتباكات بين شبان وقوات الشرطة، أصيب خلالها العشرات من الطرفين.