إجراءات تقشفية للسلطة الفلسطينية مع تصاعد أزمتها المالية

أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، إجراءات تقشفية وتأخير صرف نسب من رواتب موظفيها مع تصاعد أزمتها المالية.

وقال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة في مؤتمر صحافي برام الله، إن رواتب الموظفين العموميين لشهر فبراير الماضي ستصرف بنسبة 50% بما لا يقل عن 2000 شيكل إسرائيلي.

وأوضح بشارة أن 40% من الموظفين ممن تقل رواتبهم عن 2000 شيكل سيتقاضون راتباً كاملاً، فيما يتلقى الباقون بحد أدنى 50% من قيمة الراتب.

وأعلن بشارة تبني موازنة طوارئ تشمل وقف التعيينات والترقيات وشراء العقارات والسيارات وتقنين بدلات السفر وجملة من القرارات، لتخفيف الأزمة المالية.

وأكد الوزير صعوبة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأنها بحاجة إلى اقتراض مبلغ من 50 إلى 60 مليون دولار شهرياً على مدار الأشهر الستة المقبلة.

وأعلن بشارة أنه تم إعلام الحكومة الإسرائيلية عبر رسالة رسمية أخيراً، رفض السلطة الفلسطينية أي استقطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية من دون التدقيق الثنائي المسبق.

وجدّد التأكيد على أن استقطاع إسرائيل من أموال عائدات الضرائب «أمر غير قانوني ناتج عن قرارات سياسية لتصفية القضية الفلسطينية».