الآلاف يتظاهرون في الجزائر وقادة الاحتجاج يطلبون من الجيش عدم التدخل

خرج ألوف من الطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع الطبي في الجزائر، أمس، لمطالبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتنحي، وفيما دعت مجموعة جديدة سياسية يقودها نشطاء ورموز معارضة، الجيش إلى عدم التدخل في الشأن السياسي، قال نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمطان لعمامرة، إن الرئيس بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، وإنه سيكون مسموحاً للمعارضة بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات.

وتفصيلاً، تظاهر آلاف من الطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع الطبي، أمس، مطالبين بوتفليقة بالتنحي، كما تظاهر مئات الجزائريين وسط العاصمة احتجاجاً على ما اعتبروه تجاهلاً لمطالب الشعب.

وفي أول رسالة مباشرة إلى الجيش من قادة أفرزتهم احتجاجات حاشدة على حكم بوتفليقة، قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إنه يتعين على الجيش «ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب».

ولم توقف هذه التحركات من الاحتجاجات التي بلغت ذروتها يوم الجمعة بخروج مئات الآلاف إلى الشوارع، واستمرت هذا الأسبوع.

وتظاهر آلاف من الطلاب الجزائريين، أمس، في وسط العاصمة، للمطالبة من جديد برحيل بوتفليقة.

وهتف الطلاب الذين شاركوا في التظاهرة، والقادمون من مختلف جامعات العاصمة «طلاب غاضبون، يرفضون التمديد».

وقال أحد الطلاب (23 عاماً): «لن نوقف ضغطنا حتى يرحل (بوتفليقة)». وجاء في عبارة على إحدى اللافتات «الناس تريدك أن ترحل».

وقال طبيب من بين مئات الأطباء والعاملين بقطاع الصحة في تظاهرة الأمس «فاض بنا الكيل من هذا النظام. يجب أن يختفي للأبد».

وظل الجيش ملازماً لثكناته أثناء الاحتجاجات حتى الآن، لكن رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، لمح أول من أمس إلى دور أكثر فاعلية، قائلا إن «الجيش عليه تحمل المسؤولية لإيجاد حل سريع للأزمة».

وأصدر قادة الاحتجاج بيانهم الذي حمل عنوان «أرضية من أجل التغيير في الجزائر»، في وقت متأخر أول من أمس، طالبوا فيه بوتفليقة بالتنحي قبل نهاية فترته الرئاسية في 28 أبريل والحكومة بالاستقالة على الفور.

ومن بين الشخصيات البارزة التي تشملها الجماعة السياسية الجديدة المحامي والناشط المدافع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، والقيادي المعارض كريم طابو، ووزير الخزانة السابق علي بن واري، والسياسيان مراد دهينة وكمال قمازي، اللذان ينتميان إلى حزب إسلامي محظور.

وتضم التنسيقية امرأة واحدة حتى الآن، هي زبيدة عسول، وهي زعيمة حزب سياسي صغير.

وقالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها «بوتفليقة داس على الدستور الحالي بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة».

في الأثناء، أكد نائب رئيس الوزراء الذي عينه بوتفليقة في هذا المنصب، رمطان لعمامرة، أن الرئيس بوتفليقة ملتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، ودعا روسيا إلى تفهم طبيعة الوضع الجزائري الداخلي.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن «الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في ظل دستور جديد ولجنة انتخابية مستقلة، وهذا للمرة الأولى في تاريخ الجزائر».

وأعرب عن أمله في أن «يكون الاتحاد الروسي أول شريك يتفهم طبيعة الوضع في الجزائر»، ووصف ما يحدث في الجزائر بأنه «مسألة عائلية بامتياز».

كما أعرب عن أمله في أن «يعكس الدستور الجديد توافقاً مجتمعياً، ويدفع الجزائر إلى الأمام».

وأوضح أنه «سيتم إفساح المجال للمعارضة للانضمام للحكومة، وسيتم كل هذا في أقصر الآجال وفقاً لقدرة الندوة الوطنية».

من جانبه، حذر لافروف من مغبة محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر، مؤكداً رفض موسكو القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون الجزائر الداخلية.

وقال لافروف إن روسيا قلقة من الاحتجاجات في الجزائر، وإنها تدعم مبادرة الحكومة الجزائرية لإجراء محادثات مع المعارضة، بعد أسابيع من الاحتجاجات.