الإذاعة الجزائرية: المجلس الدستوري لم يجتمع للبت في أمر بوتفليقة

نفت الإذاعة الجزائرية، أمس، انعقاد المجلس الدستوري للبت في ما إذا كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لائقاً للمنصب، تمهيداً لإنهاء فترة حكمه المستمرة منذ 20 عاماً، في حين تسود الجزائر حالة ترقب للتظاهرات المقررة اليوم، لتبين ما إذا كان اقتراح المسؤولين الجزائريين، القاضي بإزاحة بوتفليقة، كافياً لتهدئة الشارع، أم أن المحتجين سيتمسكون بالمطالبة برحيل النظام بأكمله.

وتفصيلاً، قالت الإذاعة الجزائرية إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت فيما إذا كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مؤهلا لأداء مهام منصبه، وذلك بعد دعوة الجيش لعزله، وتخلي حلفائه عنه.

وكانت وسائل إعلام جزائرية أشارت إلى اجتماع المجلس الدستوري، الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من تصريح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بأن حل الأزمة يكمن في خروج الرئيس من المشهد لدواعٍ صحية.

لكن الإذاعة الرسمية الجزائرية ذكرت أن «المجلس الدستوري لم يجتمع حتى الآن للبت في مصير تطبيق المادة 102 بشأن الحالة الصحية للرئيس».

وكان المتظاهرون قالوا إن تفعيل المادة 102 من الدستور، الخاصة بإعلان عدم أهلية الرئيس للحكم وشغور منصبه، لا يعني شيئاً. وبموجب المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوماً بعد رحيل بوتفليقة.

لكن المتظاهرين احتشدوا في العاصمة الجزائرية، الأربعاء، وطالبوا بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها، منتقدين خطة الجيش لإعلان بوتفليقة غير لائق للحكم.

في الأثناء، أكد عبدالغني بادي، أحد قادة الحراك الشعبي، أن معظم الجزائريين لن يقبلوا بأقل من رحيل كل النظام برموزه ووجوهه حتى يتركوا الشارع، مضيفاً أن مقترح الجيش تفعيل المادة 102، وبدء إجراءات عزل الرئيس ، ستبقي على هذا النظام مدّة أطول، تمكنه من إعادة تدوير نفسه للمرحلة المقبلة.

وأكد بادي، وهو محامٍ وناشط حقوقي قاد الاحتجاجات، وتزعم معظم المسيرات، أن التظاهرات ستتواصل، لأن الجزائريين يرفضون أي دور للنظام السياسي الحالي في المرحلة المقبلة، عدا مؤسسة الجيش التي يطالبونها بضمان السير الحسن لما هو قادم . وتسود الجزائر حالة ترقب انتظاراً للتظاهرات المقررة اليوم، لتبين ما إذا كان اقتراح المسؤولين الجزائريين، القاضي بإزاحة بوتفليقة، كافياً لتهدئة الشارع، أم أن المحتجين سيتمسكون بالمطالبة برحيل النظام بأكمله.

وبحسب صحيفة الخبر الصادرة أمس، فإن «ميزان الحرارة الحقيقي» لقياس «التطورات المستقبلية هو الحراك الشعبي نفسه، و في حال بقي متمسكاً بمطالبه الأخيرة في تغيير المنظومة، سيفرض على الجميع، جيشاً وسياسيين، مواكبته».

وتابعت الصحيفة «ستكون الجمعة فرصة لاكتشاف التوجه الشعبي العام من تطبيق المادة 102، وما إذا كانت هذه الدعوة قد أحدثت شرخاً حقيقياً في الحراك أو لا».