توقيف رجل أعمال مقرّب من بوتفليقة

أوقفت الشرطة الجزائرية، أمس، رجل الأعمال علي حداد، المعروف بقربه من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بموجب أمر منع بمغادرة البلاد.

وكان حداد قد استقال من رئاسة منتدى رجال الأعمال، في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر منذ 22 فبراير الماضي حراكاً شعبياً غير مسبوق للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة ورحيل نظامه.

وجدد رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أول من أمس، الدعوة إلى عزل الرئيس بوتفليقة، بإعلان عجزه عن ممارسة مهامه، معتبراً أن هذا الحل الذي اقترحه قبل أيام هو الخيار الدستوري الوحيد القادر على إخراج البلاد من أزمتها.

وقال صالح في بيان: «إن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وهذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش وفقاً للمادة 28 من الدستور».

وشدد رئيس الأركان على أن «هذا الاقتراح الذي يندرج حصراً في الإطار الدستوري، يُعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية البلاد من أي تطورات قد لا تحمد عقباها».

وشدد البيان على أن «موقف الجيش الوطني الشعبي يبقى ثابتاً، ويرى دائماً أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور».

وحذر قائد الجيش من أن أي «اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطاً أحمر، هي غير مقبولة بتاتاً وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية».