تظاهرات في الجزائر ضد حكومة تصريف الأعمال

تظاهر، أمس، المئات في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر، بعد الإعلان عن حكومة تصريف الأعمال بقيادة الوزير الأول نورالدين بدوي، فيما أعلن بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أبريل الجاري، تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية.

وتفصيلاً، قال المحتجون إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية «الجديدة»، والإبقاء على بدوي على رأسها، بمثابة ضرب لمطالب الشعب بعرض الحائط.

واستغرب المحتجون، ما اعتبروه مفاجأة، إبقاء «رئيس أركان الجيش، قايد صالح، في منصبه المدني كنائب لوزير الدفاع، إلى جانب بقاء الرئيس بوتفليقة وزيراً للدّفاع»، في حين تم تداول أنباء عن خلافات بين الجيش والرئاسة.

من جهته، قال حزب العمال المعارض إن التشكيلة الحكومية، ما هي إلا وجه جديد للقديمة، مشيراً إلى أن ما تسمى «الحكومة الجديدة هي نتاج صفقة سياسية تشبه الابتزاز، وهدفها هو استمرارية النظام الرئاسي القمعي، الذي رفضته الأغلبية الساحقة».

واعتبر رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن «التشكيلة الحكومية لم تتم في أفضل الظروف، وبالفعل، فالسلطة القائمة لم توفق في اختيار الشخصية التي وضعتها على رأس الحكومة، حينما لجأت إلى وجه من وجوه النظام السياسي».

وقال بن فليس، في بيان رسمي، إن «النظام القائم فاقد لكل صدقية ومرفوض شعبياً، لقد شق الوزير الأول طريقه نحو وظيفته الجديدة بواسطة القمع المعمم للحركات الاجتماعية، والتضييق على كل من يعارض أو ينتقد النظام القائم، والإشراف على عمليات التزوير الانتخابي الممنهج».

وعيّن بوتفليقة، أول من أمس، حكومة جديدة برئاسة نورالدين بدوي، الذي كان كلّفه رئاسة وزراء في 11 مارس الماضي، تضمّ 27 وزيراً، بينهم ثمانية فقط من الفريق القديم، حسب ما أعلنت الرئاسة.

يأتي ذلك في وقت أعلن بيان لرئاسة الجمهورية أن بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أبريل.

وجاء في البيان أن بوتفليقة سيقوم بـ«إصدار قرارات مهمة، طبقاً للأحكام الدستورية، بقصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية، التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته»، موضحاً أن «استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية، يوم الأحد 28 أبريل 2019».

وأفادت تقارير إخبارية، الليلة قبل الماضية، بأن بوتفليقة سيستقيل من منصبه، نهاية الأسبوع الجاري.

من ناحية أخرى، أعلنت النيابة العامة، في بيان، فتح تحقيقات «في قضايا فساد»، حيث جاء في البيان «تُعلم النيابة العامة، لدى مجلس قضاء الجزائر، الرأي العام بأنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة. وفي هذا الإطار أصدر وكيل الجمهورية أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني بحق مجموعة من الاشخاص كتدبير احترازي».

ويأتي قرار النيابة العامة غداة منع الجزائر كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد، حتى نهاية الشهر الجاري، وكذلك بعد اعتقال السلطات رجل الأعمال المقرب من عائلة بوتفليقة، علي حداد، أثناء محاولة مغادرة الجزائر نحو تونس ليلاً.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنّ قرار منع تحليق الطائرات الخاصة، يهدف إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.