بوتفليقة يقدم استقالته رسميا من رئاسة الجزائر

أخطر الرئیس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة رسمیاً، الثلاثاء، رئیس المجلس الدستوري بقراره إنھاء عھدته بصفته رئیساً للجمھورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمھورية.

وأعلن الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، اليوم الثلاثاء، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري، وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، 8 و 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.

وسيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة، بعد استقالة بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».

وكان بيان صادر من رئاسة الجمهورية الجزائرية، الاثنين، قد أكد أن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، سيستقيل قبل نهاية عهدته.

وأكد الفريق قايد أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات.

كما عبر عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة.

وتطرق الفريق قايد إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة.

وتنتهي العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة يوم 28 أبريل، فيما تتواصل الاحتجاجات في الجزائر ضد بقائه في سدة الحكم هو ومن حوله.

وذكر البيان الرئاسي أن «بوتفليقة، وبعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى إصدار قرارات هامة طبقاً للأحكام الدستورية بقصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته.»