نادي قضاة الجزائر يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية

أعلن نادي قضاة الجزائر، أمس، أنه لن يشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تعكس رفضاً للإجراءات التي تتخذها السلطات تمهيداً للانتخابات، وأبرزها تعيين رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وأعربت منظمات من المجتمع المدني الجزائري أمس، عن قلقها لتشدد الشرطة حيال المتظاهرين، بعد ساعات على انتهاء الاعتصام، وأكدت الطابع السلمي لهذا التحرك الذي أطلق قبل شهرين.

ويأتي إعلان قضاة الجزائر مقاطعة الانتخابات الرئاسية، بعد أن حدد بن صالح الرابع من يوليو موعداً للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل، قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه، ويتنحى عن منصب الرئيس.

وأعلن أكثر من 1000 قاض، في 11 مارس الماضي، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.

وتأتي هذه التطورات، بعد يوم من «الجمعة الثامنة»، التي شهدت احتجاجات شعبية عارمة، اعتقلت خلالها السلطات ما لا يقل عن 100 شخص. وقالت الشرطة الجزائرية في بيان، إنها اعتقلت 108 أشخاص بعد اشتباكات مع «مندسين»، أسفرت عن إصابة 27 شرطياً.

واندلعت مواجهات بين مئات الشباب وقوات الشرطة التي حاولت تفريق التظاهرات بقنابل الغاز المسيل للدموع، وسط العاصمة الجزائرية.

وتهدف هذه الاحتجاجات إلى إزاحة رموز النظام من المشهد السياسي في الجزائر، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، الذي عينه البرلمان قبل أيام قليلة، وسط رفض شعبي واسع.

في سياق متصل، أعربت منظمات من المجتمع المدني الجزائري أمس، عن قلقها لتشدد الشرطة حيال المتظاهرين، بعد ساعات على انتهاء الاعتصام، وأكدت الطابع السلمي لهذا التحرك الذي أطلق قبل شهرين.

ونزل الجزائريون مجدداً بأعداد كبيرة، الجمعة، في أنحاء البلاد كافة، رافضين اقتراح السلطات الانتقالية، ومطالبين بتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.

ويرى المحتجون الذين يتظاهرون أسبوعياً منذ 22 فبراير، أن السلطات الحالية منبثقة عن «نظام» الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ولا يمكنها ضمان اقتراع حر وعادل.

وسارت التظاهرات دون حوادث في معظم المدن، لكن في العاصمة الجزائر فإن التظاهرة التي بدأت في أجواء أكثر توتراً من المعهود، انتهت بصدامات بين مئات الشبان وعناصر الشرطة.

وليست المرة الأولى التي تطلق الشرطة القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين. لكن المواجهات بدأت هذه المرة حتى قبل انتهاء التظاهرة.

وأكد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، أن «تعبئة الجمعة كانت مختلفة من حيث مستوى القمع». وقال «منذ الصباح بدأت الأمور بشكل سيئ: عادة تعمّ البهجة ساحة البريد المركزي، لكن ثمة نوايا لدى السلطات باحتلال المكان». ونشر شرطيون من وحدة مكافحة الشغب لأول مرة الجمعة، قرب هذا المبنى الرمزي الذي أصبح نقطة التقاء المتظاهرين، حتى إنهم حاولوا عبثاً تفريق المتظاهرين منذ الصباح.

وقال صالحي «كانت هناك نية لمنع التظاهرة».

واعتبر أن المنعطف سجل اعتباراً من الثلاثاء، عندما حاولت الشرطة تفريق تظاهرة طلابية بالقنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه. وكانت المرة الأولى التي تحاول فيها الشرطة منع التظاهرة بدلاً من مراقبتها.

وفي حين تكثفت التظاهرات في الآونة الأخيرة غير أيام الجمعة، «تحاول قوات الأمن الحد من حرية التعبير في الأماكن العامة»، كما قال المحلل السياسي شريف إدريس.

وأوضح أن «الرد يبقى معتدلاً ومهنياً خصوصاً مع خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع: لا قمع وحشياً» للمتظاهرين.

واعتبر أنه من المبكر جداً القول ما إذا كانت صدامات الجمعة نتيجة «استراتيجية للحد من التظاهرات، أو رد فعل تجاه مجموعات مندسة». ونسبت الشرطة والمتظاهرون أعمال العنف إلى «جانحين» مندسين.

وأوضح إدريس أنه يستحيل معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بحجم هؤلاء «الجانحين» أو الجماعات المندسة ومن يقف وراءها.

وقال عبدالوهاب الفرفاوي، من تجمع العمل الشبابي، المنظمة التي تسعى لتعبئة الشباب حول قضايا المواطنة، إن «المحتجين متمسكون بمواصلة التحرك بشكله السلمي». وأضاف أنه «سر النجاح».

وخلال صدامات الجمعة وقف متظاهرون بين المحتجين وعناصر الشرطة، رافعين أيديهم مرددين كلمة «سلمية»، إلى أن تراجعت حدة التوتر.

وتمّ خلال المواجهات إحراق إحدى سيارات الشرطة، كما جرى تحطيم سيارات أخرى، بحسب صور جرى تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، إنّ «مصالح الأمن الوطني سجّلت أثناء تدخّلها من أجل استتباب النظام العام إصابة 83 شرطياً، تعرّضوا لاعتداءات عنيفة».

وأضافت أنّ عناصرها «أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة خلال أعمال العنف والتخريب التي شهدتها الجزائر العاصمة، على مستوى نهج محمد الخامس وشارع ديدوش مراد».

• الشرطة الجزائرية تتحدث عن اعتقال 108 أشخاص، بعد اشتباكات مع «مندسين»، أسفرت عن إصابة 27 شرطياً.