البرلمان المصري يوافق على تمديد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4

وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية، خلال جلسته العامة، التي عقدت أمس، على تعديل المادة 140 من دستور 2014، وإضافة نصّ يسمح بأن تكون مدة رئاسة الجمهورية ست سنوات بدلاً من أربع سنوات.

وجاء نصّ المادة، كما وافق عليها المجلس، كالتالي:

مادة 140، الفقرة الأولى، يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، موافقة المجلس على تعديل نصَّي الفقرة الأولى والثالثة من المادة 102 من التعديلات، وتنصّ على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

ووافق مجلس النواب على المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر، على أن يحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ووافق مجلس النواب على المادة 160 من الدستور، وتنصّ على أن يحل محل رئيس الجمهورية، إذا قام مانع مؤقت، نائب رئيس الجمهورية، وفي حالة عدم وجود نائب الرئيس يحلّ رئيس الوزراء.

ووافق المجلس على تخصيص ما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.

ومن المقرر أن يتم طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي العام، مطلع الأسبوع المقبل، ولمدة ثلاثة أيام.

وتقدم عدد من نواب البرلمان المصري، في فبراير الماضي، بطلبات لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعُدل عام 2014.

وتضمنت التعديلات الدستورية استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير 2011 باسم «الشورى»، وقبل يونيو 2013 باسم «الشيوخ»، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نِسَب الشباب وذوي الإعاقة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.