المحتجون الجزائريون يرفضون «الرئاسية» في الجمعة التاسعة للحراك

طلب مئات الآلاف من المحتجين بالعاصمة الجزائرية بإلغاء الانتخابات الرئاسية، التي اعتبروها غير شرعية، باعتبار أنها جاءت بإمضاء رئيس الدولة المرفوض شعبياً عبدالقادر بن صالح.

وتجمعت حشود ضخمة من الجزائريين بالعاصمة، للجمعة التاسعة على التوالي، بعدما شجعتهم التنازلات التي حصلوا عليها منذ بداية حركتهم الاحتجاجية، رافضين العملية الانتقالية، التي أعلنت بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

واعتبر المحتجون استدعاء الهيئة الناخبة «بحكومة ووزير أول طلب الشعب في أكثر من مليونية باستقالتهما» استفزازاً للجزائريين، الذين خرجوا في مسيرات سلمية، للمطالبة بتغيير النظام.

كما دعا المحتجون لمحاسبة رؤوس الفساد في البلاد، مشددين على ضرورة ضمان استقلالية القضاء.

وتعالت المطالب الشّعبية المنادية برحيل رئيس البرلمان، معاذ بوشارب، وحكومة نورالدين بدوي، منادين بجمهورية ثانية، تقودها شخصيات وطنية لا صلة لها بنظام عبدالعزيز بوتفليقة.

وكان قد تم إغلاق المنافذ المؤدية إلى قلب العاصمة بشكل شبه كامل، حيث تم تضييق المداخل من خلال نشر حواجز الشرطة، الأمر الذي دفع المحتجين إلى السير على الأقدام كيلومترات عدة، للوصول للمليونية بالساحات الكبرى.

وتجمع المتظاهرون بالعاصمة كالعادة في ساحة البريد المركزي، وساحة موريس أودان، رافعين شعارات تطالب برحيل «الباءات»، ويقصد بها رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس الحكومة نورالدين بدوي، ورئيس البرلمان معاذ بوشارب.

واللافت في تظاهرات الجمعة التاسعة، هو تراجع قوات الأمن إلى نقاط تفتيش خارج قلب العاصمة، فيما شكل المتظاهرون جداراً بشرياً، للفصل بين المتظاهرين والأمن للحفاظ على سلمية التظاهرات.

وهتف آلاف المحتجين، الذين تجمعوا أمام مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، بشعارات تؤكد تصميمهم على المضي في التحرك، لحين رحيل النظام ورموزه، منها «بركات بركات (كفى) من هذا النظام»، و«الشعب يريد يتنحاو قاع (يتنحون جميعهم)».

وكانت التظاهرات ممنوعة في العاصمة حتى قبل شهرين، وكان السيناريو المرسوم هو انتخابات رئاسية في 18 أبريل، لمنح بوتفليقة (82 عاماً) ولاية خامسة على رأس الجمهورية التي حكمها بلا منازع، منذ 20 عاماً.

لكن شبح ولاية خامسة لرئيس معتل الصحة، منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، دفع الجزائريين إلى الاحتجاج في الشارع، منذ 22 فبراير الماضي.

ونجح ملايين المتظاهرين، عبر البلاد، في دفع بوتفليقة إلى التخلي عن ولاية رئاسية أخرى، ومغادرة الحكم حتى قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل.

وتأتي تظاهرات أمس بعد استقالة رمز آخر للنظام، هو الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري.

وبلعيز كان أحد «الباءات الثلاثة» من الأوساط المقربة من بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالتهم. والشخصيتان الأخريان هما عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء.

ولا يتوقع أن تكون الاستقالة كافية لتهدئة المتظاهرين، الذين حصلوا بعد كل تعبئة ضخمة ليوم جمعة على تنازل أو تراجع أو رحيل أحد رموز النظام.

كما أن كامل فنيش، الذي حل محل بلعيز، وهو عضو في المجلس الدستوري منذ 2016، وغير معروف لدى عموم الناس، يملك بحسب المحتجين مواصفات المخلص «للنظام».

ولزمت قوات الأمن البقاء على الحياد في تحركها، أمس، بعد اتهامها في الأسابيع الأخيرة بمحاولة قمع التظاهرات.

ويدعم الجيش، الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية بعد استقالة بوتفليقة، العملية الانتقالية في حين بدت الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة مهمشة من حركة الاحتجاج ولا تأثير لها.

وكتبت صحيفة «الخبر» الجزائرية، أمس، تحت عنوان «موسم الكذب السياسي.. بدأت مناورات الالتفاف على ثورة الشعب»، أن «بقايا السلطة تستدعي بقايا المعارضة إلى اجتماع في محمية نادي الصنوبر (مقر للقاءات المهمة يخضع لحراسة مشددة)، لاتخاذ قرار مكان الشعب (الذي يتظاهر) في البريد المركزي».

«السترات البرتقالية» للحفاظ على سلمية تظاهرات الجزائر

أعلن حراك الجزائر، بقيادة مجموعة من الصحافيين والسياسيين، عشية الجمعة التاسعة من التظاهرات الرافضة لبقاء رموز نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم، عن حملة جديدة بعنوان «السترات البرتقالية»، بهدف الحفاظ على سلمية التظاهرات، لاسيما بعد أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات الجمعة الماضية.

وتضم حملة «السترات البرتقالية» أكثر من 200 شاب مكلفين بتأطير المسيرات في مراكز الضغط، خصوصاً التي شهدت اشتباكات بين المحتجّين وقوات الأمن بالعاصمة، وذلك على مستوى النفق الجامعي، وساحة موريس أودان، ومدخل نهج محمد الخامس. وحسب الصحافي توفيق عمران، صاحب المبادرة، فقد تم اقتناء 200 سترة وقبعة برتقالية اللون، من قبل الشباب المتطوعين المكلفين بتأطير المسيرات، من خلال تشكيل طوق بشري يفصل بين المتظاهرين ورجال الأمن، خصوصاً في الفترة المسائية للمسيرات.

ويوضّح توفيق عمران أن تحدي السلمية يهدف، في الجمعة التاسعة، إلى إبعاد المسيرات عن الوجهات التي تهدّد هدوءها، مشيراً إلى أن أصحاب السترات البرتقالية سيعملون على إبعاد المحتجّين عن نهج محمد الخامس، الذي لايزال يعتبر النقطة الأضعف في مسار حراك العاصمة. الجزائر - وكالات

- المحتجون اعتبروا  استدعاء الهيئة الناخبة  استفزازاً للجزائريين.