قيادي في «الأمة» السوداني: ندعو إلى محاكمة البشير في البلاد لإعادة الثقة بالقضاء

أكد القيادي في حزب «الأمة القومي» بالسودان، عثمان بشرى المهدي، في حوار مع «الإمارات اليوم» بالقاهرة، أن الحزب يفضل أن تتم محاكمة الرئيس المقتلع عمر البشير داخل السودان، وليس تسليمه لمحاكمات دولية، ما سيعيد ثقة السودانيين بقضاء بلدهم.

وأضاف أن تجربة تنظيم «الإخوان» خصوصاً، وتجربة الإسلام السياسي عموماً، وصلت إلى نهايتها، وأن حزب «الأمة القومي»، الذي يترأسه الإمام الصادق المهدي آخر رئيس وزراء ديمقراطي منتخب، أطاحه انقلاب البشير العسكري عام 1989، تتطابق مطالبه مع كل مطالب كيان قوى الحرية والتغيير، الذي هو مكون أصيل لها.

وتابع المهدي أن «المجلس العسكري وجد نفسه مرغماً على الانحياز لجانب الشعب السوداني الأعزل».

وأكد أن أهم مطالب الحزب العاجلة هو الإسراع بتكوين حكومة مدنية بيدها الصلاحيات كافة، واقتصار دور المجلس العسكري على الأمور الأمنية، والتشاور في أمر تكوين مجلس سيادي مشترك بين العسكريين والمدنيين، والتحفظ على كل ما يتعلق بالإنقاذ وذراعها الحزبية (المؤتمر الوطني) من دور وممتلكات عينية، والتحفظ على كل قادة الإنقاذ، تمهيداً للتحقيق وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

وحذر المهدي من مساعي تنظيم «الإخوان» للتسلل إلى سدة الحكم، عبر أشكال جديدة في السودان، وقال إن «الإسلام السياسي كالأخطبوط، له آلاف الأذرع، حتى ما اجتث جزء نبت آخر، وهنا لابد من إبراز حقائق مفادها أن تجربة الإسلام السياسي على الأرض أثبتت فشلها في جميع النواحي الحياتية».

وحول الموقف من الاعتصام ومدى استمراره الزمني، قال المهدي إن «استمرار الاعتصام مؤقتاً، هو بالتأكيد ضامن لعدم انحراف الثورة، ليس من قبل المجلس العسكري بل حتى القوى المدنية»، واستدرك قائلاً: «لكن نحتاج إلى جانب ذلك لترجيح العقل، أكثر من حالة الهتاف».

وأبدى المهدي تفاؤله في ما يخص السلام، وإمكانية الوصول لاتفاقات مع الحركات المسلحة، وقال «في ما يخص الحركات المسلحة، هنالك الكثير من المواثيق والمعاهدات التي وقعت بينها وبين كل القوى السياسية السودانية. والتي تشكل ملامح للحل قابلة للتنفيذ». مشيرا إلى أن سعي القوى السياسية لإشراكها في كل تشكيلات الفترة الانتقالية من الأهمية بمكان، طالما كان الهدف من حمل السلاح ذهاب البشير والإنقاذ، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الوصول إلى الحلول النهائية.