مسيرات حاشدة في السودان تطالب بمحاسبة رموز النظام السابق

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومختلف المدن مسيرات جماهيرية حاشدة، أمس، طالب خلالها المواطنون بمحاكمات فورية للرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه، ومحاسبة المتورطين في جرائم فساد مالي وإداري، فيما طالبت أمهات ضحايا الثورة في موكب ضخم انطلق من ضاحية بُرِّي، بمحاسبة قَتلةِ أبنائهن وحل جهاز الأمن، بينما قال تجمع المهنيين السودانيين إنه سيعلن غداً عن تشكيل «مجلس سيادي مدني»، يحل محل المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، الأسبوع الماضي.

وشهدت مختلف المدن مسيرات مطالبة بإصلاح الخدمة المدنية، وحل النقابات العمالية وإعادة تشكيلها. كما سارت التظاهرات في ولايات شمال كردفان والنيل الأزرق والفاشر، وبورتسودان.

وكانت قوى الحرية والتغيير السودانية دعت لأداء صلاة الجمعة داخل الميدان في ساحة الاعتصام، معلنة أن شيوخاً يؤيدون الحراك سيؤمون الصلاة، ويلقون خطبة الجمعة لجموع المعتصمين.

كما دعا الناشطون إلى تجمعات حاشدة عقب صلاة الجمعة، كما كانت عليه الحال كل جمعة منذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر، واستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، أول من أمس، لحشد المتظاهرين في مسعى لمواصلة الضغوط على المجلس العسكري.

واحتشدت أعداد كبيرة من المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش السوداني، أمس، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي.

وشهدت الليلة قبل الماضية احتشاد أكثر من مليون سوداني أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وأكدوا تمسّكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، المتمثلة في تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي.

ويتزامن يوم الجمعة مع مرور أربعة أشهر على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، الذي تسبب باندلاع تظاهرات تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة النطاق، للمطالبة برحيل البشير.

وقال الشيخ مطر يونس، مخاطباً آلاف المتظاهرين عقب الصلاة عند مقر القيادة العامة للجيش: «يجب أن تمثل هذه الحكومة الشعب وتطلعاته»، وأن «تشمل كل السودانيين دون إقصاء» أي طرف.

من جهته، دعا المتظاهر ياسر دهب إلى محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الشعب، وطالب بتشكيل مجلس مدني، وأن تتولى إدارة البلاد حكومة يقودها أصحاب الكفاءات. وقال «بإمكان هذه الحكومة التحضير لانتخابات حرة، خلال سنتين بمشاركة كل الأحزاب». وأكّد أنه «يتعين على الجيش أن يبتعد عن الحياة السياسية».

من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان، إنه سيعلن غداً عن تشكيل «مجلس سيادي مدني»، يحل محل المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، الأسبوع الماضي.

وأفاد بيان صادر عن التجمع، أمس، أنه سيتم الإعلان عن «الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني، الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة».

ودعا التجمع الدبلوماسيين لحضور مؤتمر صحافي، مساء الغد، سيتم فيه الكشف عن تشكيل المجلس، وسيعقد خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، حيث يعتصم المتظاهرون منذ السادس من أبريل.

ولم يصدر توضيح حتى اللحظة من القوى الحزبية، ومكونات إعلان الحرية والتغيير الأخرى، حول مشاركتها في التشكيل المتوقع إعلانه من قبل تجمع المهنيين.

ومن المتوقع أن يتسبب إعلان التجمع عن المجلس السيادي والحكومة والبرلمان، في خلافات بينه وبين المجلس العسكري الحاكم.

ويضغط التجمع، الذي نظم التظاهرات المستمرة منذ أربعة أشهر في أنحاء البلاد التي أدت لإطاحة البشير، على المجلس العسكري منذ أيام، مطالباً بحله وتسليم السلطة لمجلس مدني.

وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمع، أن «هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي».سياسياً، تتابعت قرارات الإقالة في السودان، حيث أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن إعفاءات طالت وكلاء وزارت الإعلام والاتصالات والموارد المائية والكهرباء، وكذلك المجلس القومي للأدوية والسموم.

وبموجب القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، تم إعفاء السفير العبيد أحمد مروح، من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسي محمد، من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل، من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.

إلا أن اختيار رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، قيادياً سابقاً في المؤتمر الوطني لتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، قرار لم يلقَ ترحيباً من قبل فئات سياسية ومهنية عدة، التي تشدد على ضرورة حل مؤسسات النظام السابق ومحاسبة رموزه. وأعلنت شبكة الصحافيين السودانيين رفضاً قاطعاً لتعيين القيادي بحزب البشير، عبدالماجد هارون، لتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات.

واعتبرت الشبكة الخطوة استفزازاً لجميع الصحافيين والإعلاميين، موضحة أن «الرجل ظل عدواً صريحاً لحرية التعبير، طيلة سنوات الحكم البائد، وتسبب في طرد الصحافيين من البرلمان العام الماضي».

وفي وقت لاحق، أقال رئيس المجلس هارون بعد تعيينه بـ24 ساعة، وذلك بعد جدل بسبب «انتماءات» هذا المسؤول، بحسب صحيفة «الجريدة»، حيث أوضح البرهان أنه لم يكن يعلم تاريخه السياسي وانتماءه السابق قبل تعيينه.