العثور على 6 ملايين يورو و351 ألف دولار في منزل البشير

دهم فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية السودانية، اليوم، مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.

وأوضحت صحيفة «الرأي العام» السودانية، أن الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

ونقلت الصحيفة عن وكيل النيابة المكلّف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبدالله محمود، قوله إن النيابة شرعت فوراً في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.

وأضاف محمود، أنه أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المادتين 5 و6 من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسيل الأموال.

كما أصدر وكيل أعلى نيابة أمن الدولة أوامر بسرعة استجواب البشير وتقديمه لمحكمة عاجلة، حسبما نقلت صحيفة «الصحية» السودانية عن مصدر وصفته بالمُطلع

وأكّد المصدر أنه تم إرسال المبالغ التي ضُبطت بمقر إقامة البشير بحراسة أمنية مشددة إلى البنك المركزي للتحفّظ عليها.

وبحسب المادة (35) من قانون غسل الأموال، تصل العقوبة في حال الإدانة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تتجاوز 10 سنوات، مع الغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة.

ووُضِع البشير قيد الإقامة الجبرية في بيت الضيافة منذ 11 أبريل الجاري، بعد عزله من منصبه بعد 3 عقود على رأس السلطة، مع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات التي تطالب برحيل رموز نظامه كافة.

وقبل أيام، نُقِل البشير إلى سجن كوبر المركزي بالخرطوم، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به.

واعتُقلت قيادات عُليا بحزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا)، الثلاثاء الماضي، وتم ترحيلهم إلى سجن كوبر، وأبرزهم«والي ولاية الخرطوم السابق عبدالرحمن الخضر، ووزير الدفاع السابق الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم أسامة ونس، ورئيس البرلمان السوداني عمر إبراهيم.

وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة»الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.