النيابة السودانية: البشير متهم بغسيل الأموال وحيازة مبالغ ضخمة

فتحت النيابة العامة السودانية، أمس، بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم غسل الأموال، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وفيما عقد المجلس العسكري الانتقالي اجتماعاً مع قادة الحركة الاحتجاجية، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بالبشير، أكد رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أنه يعمل حالياً على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة.

وتفصيلاً، قال مصدر قضائي في السودان لـ«رويترز»، أمس، إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير، بتهم غسيل الأموال، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وأضاف المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات إلى النيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي، ما أدى إلى قيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل، وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها ستة ملايين يورو، وأكثر من 351 ألف دولار، إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.

وقال المصدر إن «وكيل النيابة الأعلى، المكلف من المجلس العسكري مكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس المعزول، واستجوابه عاجلاً، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة».

وأضاف المصدر «ستقوم النيابة باستجواب الرئيس المعزول الموجود داخل سجن كوبر».

ونقلت صحيفة «الرأي العام» السودانية عن وكيل النيابة المكلّف الإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد، معتصم عبدالله محمود، قوله إن النيابة شرعت فوراً في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.

وأضاف محمود أنه أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المادتين 5 و6 من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسيل الأموال.

وأكّد المصدر أنه تم إرسال المبالغ التي ضُبطت بمقر إقامة البشير بحراسة أمنية مشددة إلى البنك المركزي، للتحفّظ عليها.

وبحسب المادة (35) من قانون غسل الأموال، تصل العقوبة في حال الإدانة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 10 سنوات، مع الغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة.

والبشير مطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور غرب البلاد.

وقالت مصادر من عائلته في الآونة الأخيرة إنه نُقل إلى سجن كوبر مشدد الحراسة في الخرطوم.

من جهة أخرى، اجتمع قادة الحركة الاحتجاجية في السودان في الخرطوم، أمس، مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بالبشير، وفق ما صرح به أحد قادة الحركة.

وقال القيادي في «تحالف الحرية والتغيير»، صديق يوسف، لـ«فرانس برس»: «المجلس العسكري عقد مباحثات مع التحالف». وقال قادة الاحتجاجات، الجمعة، إنهم سيكشفون، اليوم، تشكيلة «المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين»، الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.

ويعلن تجمع المدنيين السودانيين، اليوم، الأسماء المختارة لقيادة مجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

وقال التجمع، في بيان، إنه سيعقد مؤتمراً صحافياً بأرض الاعتصام، اليوم، يعلن فيه تصوره للمرحلة الانتقالية.

في الأثناء، أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أنه يعمل حالياً على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة.

وقال البرهان، لصحيفة «الجريدة» السودانية في عددها أمس، إنهم «جاءوا من أجل الشعب، وإكمال مطالب ثورته، خصوصاً مطالب المعتصمين في محيط القيادة».

وكان الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، عبدالمحمود أبو، دعا خلال خطبة الجمعة، المجلس العسكري الانتقالي إلى الوفاء بما وعد به من تسليم السلطة لحكومة مدنية، موضحاً أن ما قدمه المجلس من انحياز لرغبة الشعب عمل نبيل، حقن به الدماء، ودرأ به الفتنة.

وطالب أبو الثوار وممثليهم في تحالف الحرية والتغيير بوحدة الصف، واتفاق الكلمة، والابتعاد عن المحاصصة، مشدداً على أن هذا هو الضامن لنجاح مخرجات الثورة، وإخراج السودان من محنته، وترتيب الفترة الانتقالية بما يحقق مصلحة السودان.

رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان:

• «نعمل حالياً على استكمال مطالب الشعب السوداني».