5 مليارديرات جزائريين أمام المحكمة في تحقيقات بقضايا فساد

قال تلفزيون «النهار» الجزائري، إن خمسة مليارديرات جزائريين، بعضهم مقرب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، مثلوا أمام المحكمة، أمس، لمواجهة اتهامات من وكيل الجمهورية (النائب العام) عقب اعتقالهم في إطار تحقيق في قضايا فساد، في حين سلمت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى مذكرة استدعاء رسمية، بينما قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي، عبدالقادر بن صالح، لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل.

وتفصيلاً، أكد تلفزيون «النهار» مثول خمسة مليارديرات جزائريين أمام القضاء، وأن الخمسة هم يسعد ربراب، الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة أخوة من عائلة كونيناف التي يُعتقد بأن علاقة وثيقة تربطها بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية، إن الدرك الوطني أوقف ربراب، صاحب سابع أكبر ثروة في إفريقيا، قبل أن يتم إخلاء سبيله، بعد الاستماع إليه.

من جانبه، كذّب ربراب خبر توقيفه، قائلاً إن الأمر «يتعلق بمتابعة إحدى القضايا الإجرائية الخاصة بشركاته».

كما ذكرت مصادر صحافية جزائرية، أن الدرك الوطني أوقف أيضاً الإخوة كونيناف، وهم رجال أعمال مقربون من الرئيس الجزائري السابق.

وتعد عائلة كونيناف من بين العائلات الثرية في الجزائر، وتنشط في مجال المال والأعمال منذ سبعينات القرن الماضي، وتمكنت من جمع ثروة معتبرة.

وتضاعف نفوذ عائلة كونيناف في عهد بوتفليقة نظراً لعلاقة الصداقة القائمة بينهما، والتي تعود إلى فترة الثمانينات، حيث كان بوتفليقة يعيش في المهجر وتقف إلى جانبه هذه العائلة.

وقالت مصادر قضائية، إن أوامر أخرى صدرت بمنع عدد من رجال الأعمال من مغادرة الجزائر.

وفي تطور آخر، سلم الدرك الوطني رئيس الوزراء السابق أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، استدعاءات مباشرة للحضور إلى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، بعد أن غابا عن جلسة أول من أمس.

من ناحية أخرى، قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر جلسة مشاورات دعا إليها بن صالح لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث لم يحضر بن صالح افتتاح الجلسة كما كان مقرراً، واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة، حبة العقبي.

وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين بما أن «التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط. هذه إرادة الدولة».

ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الدولة وطالبوا برحيل كل رموز «النظام» وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وبالنسبة للعقبي، فإن الانتخابات ستجرى في «الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة وهو أمر فرضه الدستور»، الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يوماً من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغوط الشارع والجيش.

وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقاً وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.

وحضرت ثلاثة أحزاب هي التحالف الوطني الجمهوري وحركة الاصلاح الوطني وممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك جبهة المستقبل التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين مغادرة الصحافة لتجرى الأشغال في جلسة مغلقة.

واحتج ممثل جبهة المستقبل عبدالله وافي على إخراج الصحافيين من قاعة الجلسات، رافضاً أن «تتم المشاورات بعيداً عن أعين الشعب الجزائري».

وكانت رئاسة الدولة دعت كل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري «سيتطرق أساساً للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات»، بحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحافيين.

وبحسب الوثيقة فإن الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للإدارة العمومية، خصوصاً وزارة الداخلية «انطلاقاً من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجرى فيها الحملة الانتخابية، وإلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات».

وكان بين مطالب المعارضة إبعاد الإدارة التابعة للحكومة عن المشاركة في تنظيم الانتخابات باعتبارها «آلة للتزوير».

مسيرة باريسية تطرد  وزيراً جزائرياً سابقاً

تعرّض الوزير الجزائري السابق أبوجرة سلطاني، لطرد مهين حين حاول المشاركة مع متظاهرين جزائريين بالعاصمة الفرنسية باريس في مسيرة ضد «رموز النظام».

ووفق ما أظهره مقطع فيديو نشره موقع صحيفة «النهار» الجزائرية، فإن أبوجرة، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، كان يرغب في مشاركة الجزائريين التظاهرة، التي نظموها في باريس، للمطالبة برحيل رموز النظام المتبقين.

إلا أن المسؤول السابق، الذي اشتغل وزيراً للدولة دون حقيبة في عهد عبدالعزيز بوتفليقة، واجه موقفاً محرجاً، حين حاصرته الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وطالبته بالرحيل فوراً، باعتباره واحداً من «رموز النظام». باريس - وكالات