قايد صالح يتهم أطرافاً في الجزائر بـ «بيع ضمائرها»

قال قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن أطرافاً داخلية، لم يسمها، باعت ضمائرها، ورهنت مصير الوطن من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة، فيما تمت إحالة ملف وزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل، إلى المحكمة العليا، بتهم مخالفة قانون صرف رؤوس الأموال.

وشدد صالح، في كلمة له أثناء زيارته للناحية العسكرية الأولى، على تعهد الجيش بالاصطفاف إلى جانب الشعب «لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود، ومرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها».

وأضاف «هذا الانسجام أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، وللأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها، ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة».

وأكد أن الجيش «سيواصل التصدي لمخططات زرع الفتنة بين الجزائريين وجيشهم»، مشيراً إلى إيقاف أشخاص «نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع، وكمية كبيرة من المهلوسات، وأجهزة اتصال».

وأكد قايد صالح أن «الجيش الوطني الشعبي سيبقى ملتزماً بمرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بنّاء ومبادرة نافعة تصبّ في سياق حلّ الأزمة، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان».

ونفى أن تكون هنالك ضغوط في محاربة المفسدين، مثمناً في الوقت نفسه استجابة العدالة لدعوات محاربة الفساد.

وجدد الفريق دعوته لجهاز العدالة «كي يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام»، مؤكداً أن «قيادة الجيش تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم وبكل حرية، ودون قيود ولا ضغوط، محاسبة هؤلاء الفاسدين».

والأسبوع الماضي، قال قايد صالح إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع.

وبالفعل، قالت قناة «النهار» التلفزيونية، أمس، إن قاضي تحقيقات أمر بإيداع الإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت.

وكان قد تم القبض على المليارديرات الأربعة يوم الإثنين الماضي، في إطار تحقيق في قضايا فساد، إضافة إلى يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر.

في السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام جزائرية، أمس، بإحالة ملف وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، إلى المحكمة العليا، بسبب أفعال تتعلق بمخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال.

وقالت المحكمة العليا في الجزائر، في بيان أمس، بثته قناة «النهار» الجزائرية، إنه تمت، الليلة قبل الماضية، إحالة ملفين خاصين بشكيب خليل ومن معه، وذلك بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام صفقتين لشركة «سوناطراك» بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي.

وتعتبر شركة «سوناطراك» أهم مورد مالي لخزينة الدولة بالجزائر، ويفوق تعداد العاملين فيها 140 ألف عامل.

في المقابل، عبّرت «سيفيتال»، أكبر مجموعة خاصة جزائرية، أمس، عن «استغرابها» وضع رئيس مجلس إدارتها، يسعد ربراب، في «الحبس المؤقت»، ونفت الاتهامات الموجهة إليه بتزوير بيانات جمركية.

وكانت النيابة أمرت، الثلاثاء الماضي، بوضع ربراب (74 عاماً) قيد «الحبس المؤقت» غداة توقيفه، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويسعد ربراب هو مؤسس مجموعة «سيفيتال»، التي تقول إنها توظف 18 ألف شخص في ثلاث قارات، في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والبناء والحديد والصلب وتجارة التجزئة وصناعة الأجهزة المنزلية. وتقدر مجلة «فوربس» ثروته بـ3.8 مليارات دولار، وهي الأولى في الجزائر، والسادسة في إفريقيا.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إنه متهم بـ«التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل، رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية» لاستيراد عتاد جديد.

وقالت المجموعة في بيانها «نعرب عن استغرابنا هذا الإجراء غير المتوقع»، مؤكدة أن الاتهامات التي تستهدف ربراب لا تتعلق «بقضية فساد ولا باختلاس أموال ولا بتبديد أموال عامة».

وتملك «سيفيتال» صحيفة «ليبرتيه» اليومية الجزائرية، التي تصدر بالفرنسية. واشترت «سيفيتال» مجموعة «براند» الفرنسية، التي تصنع علامات «دي ديتريش وسوتر وفوديت»، وشركة «أوكسو» التي تصنع الأبواب والنوافذ.