الإمارات تؤكد التزامها بالقضاء على العنف الجنسي والنهوض بقدرات النساء في عمليات حفظ السلام

أكّدت الإمارات التزامها بالقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، داعية إلى التركيز على توثيق وتتبّع الحالات من أجل قياس فاعلية الجهود العالمية في القضاء على هذه الظاهرة بصورة أفضل، ومحاسبة مرتكبيه، ودعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى مواجهة مسألة الإفلات من العقاب، وتعميم المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في السياسة الخارجية وبرامج التنمية.

جاء ذلك في كلمة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، أمام المناقشة المفتوحة التي عُقدت الليلة قبل الماضية بمجلس الأمن الدولي برئاسة وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تحت عنوان «العنف الجنسي في حالات النزاع».

وشددت نسيبة على أن العنف الجنسي في حالات النزاع هو جريمة بشعة وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وبالرغم من ذلك تواصل بعض الجماعات المسلحة دون أي خوف من العواقب استخدام العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب للإخضاع والإذلال أو للاحتفاظ بالمجندين، معتبرة أن إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع يعتبر ضرورة أخلاقية للمجتمع الدولي.

وقالت إن تنظيم «داعش» الإرهابي بالرغم من فقدانه لأراضيه وهزائمه الأخيرة، إلا أنه لم تتم محاسبة أي فرد من أفراده على جرائم العنف الجنسي التي ارتكبوها، كما جاء في شهادة نادية مراد باسي، الحاصلة على جائزة نوبل، التي قدمت إحاطة إلى مجلس الأمن في بداية المناقشة.

كما أكدت أنه من غير المقبول عدم معاقبة أي من مرتكبي أعمال العنف الجنسي الموجهة ضد الروهينغا، مشددة على أن منع الإفلات من العقاب سيكون رادعاً أساسياً لأي جرائم تقع في المستقبل، وعلى ضرورة التعامل مع هذه القضية من منظور يركز على الناجين ويزيح العقبات التي تقف في طريقهم مثل وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب، ونقص الموارد الذي يمنع الناجيات من التقدم للإبلاغ.وأثناء استعراضها لجهود الإمارات في الوفاء بالتزاماتها نحو تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، تحدثت نسيبة عن برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام، الذي أطلقته الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مطلع عام 2019، مشيرةً إلى أنه تم أخيراً الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى المؤلفة من 134 سيدة.