وزير مالية الجزائر والمدير العام السابق للأمن الوطني يمثلان أمام القضاء
مثُل وزير مالية الجزائر والمدير العام السابق للأمن الوطني، أمام المحكمة أمس، للتحقيق في ملفات فساد، لينضما بذلك إلى قائمة من رموز السلطة تواجه تحقيقات قضائية منذ أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، على التنحي هذا الشهر، فيما أصيب 13 شخصاً بطلقات ناريّة من أسلحة صيد في منطقة الحمامات بولاية تبسة، خلال احتجاجهم للمطالبة بحقّهم في الشّرب من ماء النبع.
وذكر التلفزيون الحكومي أن وزير المالية محمد لوكال، وهو محافظ سابق للبنك المركزي أسند بوتفليقة الوزارة إليه في الشهر الماضي فقط، يخضع للتحقيق بشأن تبديد المال العام، وامتيازات غير مشروعة.
كما مثل أمام قاضي التحقيق في تيبازة غرب العاصمة الجزائر، المدير العام السابق للأمن الوطني عبدالغني هامل ونجله. وأقال بوتفليقة في العام الماضي هامل لأسباب لم يكشف عنها، وقال التلفزيون الحكومي إن هامل يمثل أمام القضاء في إطار تحقيق بضلوعه في «أنشطة غير مشروعة»، واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه.
ولم يصدر تعليق من أي من الرجلين أو فريق الدفاع عنهما. ووفقاً لنظام القضائي الجزائري يمكن للقضاة الاطلاع على التحقيقات الجارية، وتقرير إذا كانت التهم الموجهة للمشتبه فيهم تستوجب حبسهم أو الإفراج عنهم لحين انتهاء التحقيقات.
وتموج شوارع الجزائر بالتظاهرات منذ فبراير الماضي، للدعوة إلى الإطاحة ببوتفليقة وعزل النخبة السياسية التي هيمنت على السلطة طوال حكمه الذي امتد 20 عاماً. واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل الجاري، بعد ضغط من الجيش، لكن الاحتجاجات استمرت مع الدعوة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بقيادة مدنية.
وألقي القبض على خمسة مليارديرات على الأقل، بعضهم مقرب من بوتفليقة، لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد.
وأصبح رئيس البرلمان، عبدالقادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً للبلاد، بعد تنحي بوتفليقة، لكن الشارع يضغط لإقالته. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.
من ناحية أخرى، أصيب 13 شخصاً، أول من أمس، بطلقات ناريّة من أسلحة صيد في منطقة الحمامات بولاية تبسة، خلال احتجاجهم أمام مصنع لتعبئة المياه المعدنيّة، للمطالبة بحقّهم في الشّرب من ماء النبع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائريّة.
ونقلت الوكالة عن مديريّة أمن تبسة (580 كلم شرق الجزائر)، أنّ الاحتجاجات حصلت أمام مصنع المياه المعدنيّة «يوكوس»، عندما توجّه سكّان منطقة الحمامات «للمطالبة بحقّهم في الاستفادة من مياه المنابع قبل تعبئتها» في قارورات لتسويقها. وقد تصاعد التوتّر بين السكّان ومالكي المصنع، وتمّ «استخدام ذخيرة حيّة من البارود من طرف هؤلاء لتفرقة المحتجّين، الذين قاموا بدورهم بإضرام النار في عجلات مطّاطية وشاحنة لبيع المياه»، حسب المصدر.
وأفاد التلفزيون الرسمي من جهته بأنّ النار أُضرمت في المصنع، وبَثّ صوراً للنيران تلتهمه، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وأشارت الوكالة إلى أنّ التوتّر تصاعد جرّاء منح السُلطات «رخصةً جديدة لمصنع تعبئة المياه المعدنية لاستغلال منابع جديدة تُمثّل حسب السكّان موارد لتزويدهم بماء الشرب».
ويتكوّن مصنع «يوكوس» المملوك لعائلة بوعلوج، من ثلاث بنايات، تبلغ مساحتها 1400 متر مربّع، ويتمتّع بقدرة إنتاج يُمكن أن تصل إلى 135 مليون قارورة ماء من سعة 1.5 و0.5 لتر، بحسب موقع الشركة.
وبدأت الاحتجاجات، صباح أول من أمس، بتجمّع للسكّان أمام مقرّ بلديّة الحمامات، للمطالبة بتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب، خصوصاً أنّ بلدية الحمامات معروفة بمخزون المياه الباطنية، ومنابعها الطبيعية، وفقاً للوكالة.
وبعد رفض السلطات البلدية الاستجابة لحلّ أزمة الماء الصالح للشرب، صبّ السكّان غضبهم على مصنع المياه، فتوجّهوا بالعشرات إلى موقع الشركة للاحتجاج، وأحرقوا شاحنة لنقل المياه، فواجههم الحرّاس بإطلاق النار من بنادق صيد.