اتهام تركيا بقتل معتقل فلسطيني.. ومنظمة حقوقية تدين تعذيبه حتى الموت

حمّلت عائلة معتقل فلسطيني في تركيا، ادّعت أنقرة أنه انتحر في سجنه، الأمن التركي مسؤولية قتله، في حين دانت منظمة حقوقية تعذيب «الشاب الموقوف حتى الموت».

وتناقلت مواقع إخبارية معلومات عن انتحار الشاب زكي مبارك حسن في أحد سجون تركيا، وذلك بعد أيام على اعتقاله بتهم تجسس أكدت عائلته مراراً أنها ملفقة ولا تستند إلى أي أدلة.

ولاحقاً، أكدت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، انتحار أحد الرجلين اللذين اعتقلا في إسطنبول، شنقاً في سجن سيليفري، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل عن كيف تمكن الرجل من شنق نفسه داخل الزنزانة.

ولم تقدم أنقرة أي دليل يدعم روايتها بأن الفلسطيني قد انتحر وبأنه لم يقتل بفعل فاعل، ما عزز رواية عائلة الضحية التي اتهمت النظام التركي بتصفيته، بعد فشلها في انتزاع اعترافات بجريمة التجسس التي لم يرتكبها.

وقال شقيق زكي، في فيديو نشره على حسابه بموقع «فيس بوك»، إن «زكي لم ينتحر»، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى امتلاكه محادثة مسجلة مع محامي أخيه، يؤكد فيها الأخير أن «زكي بريء».

وأضاف أن بحوزته مستندات تؤكد براءة شقيقه، لافتاً إلى أنه كان قد أبلغ السفير الفلسطيني في تركيا بمخاوفه من محاولة السلطات التركية تصفية زكي، إلا أن الأخير لم يتحرك، وفق قوله.

وأعرب عن خشيته من أن يلقى المعتقل الثاني، ويدعى سامر سميح شعبان، مصير زكي، في محاولة من أنقرة لطمس الحقيقة التي باتت تشير إلى أن الرجلين بريئان من هذه «التهم الملفقة».

وطالب يوسف، نجل زكي مبارك، بلجنة دولية تحقق في مقتل والده، على أن «تضم طبيباً فلسطينياً أميناً لتشريح جثة أبي وتبيان الحقيقة».

وشكك يوسف بالرواية التركية، مؤكداً أن والده لم ينتحر، متهماً الأمن التركي بقتله، وأكد أن كل ما جرى مسرحية، معتبراً أن «والده ذهب ضحية وكبش فداء في صراع سياسي، لتغطية تركيا على خيبتها».

وناشدت عائلة الشاب الفلسطيني الآخر العالم لحماية ابنها الذي يقبع في سجون تركيا دون أي دلائل حقيقية تدينه، في وقت شجبت المنظمة العربية «قيام الأمن التركي بتعذيب الموقوف الفلسطيني زكي مبارك حتى الموت». وطالبت المنظمة «المقرر الخاص بالتعذيب، بإرسال لجنة لفحص جثة المعتقل، وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة دون إجراء تشريح محايد من قبل الأمم المتحدة».

وأشارت المنظمة إلى تكرار «حالات التعذيب حتى الموت بسجون تركيا»، حيث «سجل عدد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية حالات التعذيب بسجون المخابرات التركية».