المجلس العسكري السوداني: ملتـزمون بالتفاوض مع «الحرية والتغيير».. ولا فوضى بعد اليوم

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، استعداده للتفاوض مع تحالف «قوى الحرية والتغيير»، بشأن المستقبل السياسي للبلاد، لكن لن تكون هناك «فوضى» بعد الآن، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات، وتعرقل المرور على الجسور. وفيما أعلن المجلس قبول استقالة ثلاثة من أعضائه، بينهم رئيس اللجنة السياسية، تقدموا بها الأسبوع الماضي، ومقتل ستة من عناصر قوات الأمن بمواجهات مع المتظاهرين، دعا تحالف «الحرية والتغيير» المنظم للاحتجاجات، إلى «موكب مليوني» غداً، للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع المجلس.

وتفصيلاً، قال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، والمعروف أيضاً باسم حميدتي، «نحن الآن ملتزمون بالتفاوض، ولكن لا فوضى بعد اليوم».

وأكد في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم أمس، أنه «لن يسمح بالفوضى بعد اليوم»، مشيراً إلى أن هناك عمليات تخريب وقتل نفذها أشخاص غير منضبطين في مناطق سودانية متفرقة.

ولفت إلى عمليات تحريض لاقتحام القصر الرئاسي، ومقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط الخرطوم، كاشفاً عن مقتل ستة وإصابة 16 من القوات النظامية خلال الفترة الماضية، جراء الانفلات الأمني من قبل المواطنين، فضلاً عن إحراق سوق بولاية النيل الأزرق جنوب البلاد.

وأكد حميدتي ضرورة فتح الطرق والكباري المغلقة بوساطة المحتجين، بجانب انسياب حركة القطارات، قائلاً: «للصبر حدود، ولا يمكن أن أترك مواطناً ليأخذ حقه بيده».

وشدد على الالتزام بعدم فضّ الاعتصام بالقوة، وتوفير معينات بقائه مدة أطول باعتباره حقاً شعبياً، مضيفاً: «نريد ثورة شبابية سودانية دون أجندة».

ووجه حميدتي انتقادات لوفد التفاوض الخاص بقوى الحرية والتغيير، واتهمهم بالقفز على مطالب غير متفق عليها، مشيراً إلى أنه لا اتفاق مع قوى التغيير بمشاركة مدنيين في المجلس العسكري.

وقال المجلس العسكري إنه «ليس جزءاً من النظام السابق»، مؤكداً أنه «جزء من الحراك الشعبي، والشباب جزء منا».

وأضاف: «لدينا واجب أخلاقي تجاه الشعب السوداني، ونقله إلى دولة ديمقراطية».

وذكر المجلس أنه «جاهز لأي زمن يستغرقه التفاوض».

وتعهد بأنه «لن يمارس أي انتهاكات ضد المتظاهرين».

إلي ذلك، طالب المجلس العسكري وفد التفاوض الخاص بقوى الحرية والتغيير بالحصول على تفويض، أو تغيير الوفد المفاوض، ليتحمل مسؤولية أي اتفاق يتم التوصل إليه، مشيراً إلى ضعف الوفد المفاوض، وتراجعه عن الاتفاقات التي تتم داخل اللجان المشتركة.

وأكد المجلس أنه «استجاب للمطالب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية». وكشف أنه يريد «الانتقال بالثورة من مرحلة الانتصار إلى بناء الدولة».

وتعهد المجلس العسكري بعرض «رؤية قوى التغيير على القوى الأخرى».

وأكد في مؤتمر صحافي، أمس، أنه لن يفضّ الاعتصام الذي بدأ أمام وزارة الدفاع في السادس من أبريل.

والاعتصام هو ذروة شهور من التظاهرات ضد حكم الرئيس عمر البشير الذي استمر لمدة 30 عاماً. واستمر الاعتصام بعد إطاحة الجيش بالبشير، مع مطالبة المحتجين بحكم مدني.

وقال عضو المجلس العسكري الفريق صلاح عبدالخالق، إن المجلس لا يرغب في فض الاعتصام، إلا أنه أضاف أن من مصلحة الشعب السوداني فتح الطرق.

ونأى بالمجلس العسكري عن الحكومة السابقة، وقال «نحن جزء من الثورة، ولسنا جزءاً من النظام السابق، كما ينظر إلينا الناس».

وصرّح أيضاً خلال المؤتمر الصحافي بأن المجلس قبل استقالة ثلاثة من أعضائه كانوا قد تقدموا بها الأسبوع الماضي. وكان تجمع المهنيين السودانيين طالب باستبعاد الثلاثة، متهماً إياهم بالضلوع في حملة قتل فيها عشرات المحتجين.

ومن بين الأعضاء الذين استقالوا الأسبوع الماضي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول ركن عمر زين العابدين. والاثنان الآخران هما الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.

وفي خطوة قد تثير غضب المحتجين، أعلن مسؤول كبير في الجيش السوداني أن الفريق عبدالفتاح البرهان سيترأس المجلس المشترك مع المدنيين الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الذي يقوده منذ عزل عمر البشير.

وأكد اللواء صلاح عبدالخالق للصحافيين أن «رئيس المجلس الانتقالي العسكري سيتولى رئاسة المجلس السيادي»، في إشارة إلى المجلس المشترك الذي يحاول الجيش وقادة الاحتجاجات الاتفاق عليهم منذ أيام.

ويرى متظاهرون أن مجلساً عسكرياً يترأسه البرهان هو «نسخة» عن النظام القديم.

ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للممثلين العسكريين.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيس للاحتجاجات، أول من أمس، لعصيان مدني وإضراب عام بعد فشل الاجتماعات مع المجلس العسكري في تحقيق أي تقدم تجاه تشكيل مجلس مدني عسكري انتقالي مشترك.

وذكر تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود التظاهرات أن الجيش يحاول فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، عبر إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون.

وفي بيان قال التجمع الذي كان أول من أطلق شرارة التظاهرات «يحاول المجلس العسكري، النسخة الجديدة للنظام البائد، فضّ الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة».

وأضاف «نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف، وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة، الخروج للشوارع، وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة».

في الأثناء دعا تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات إلى «موكب مليوني» غداً الخميس، للمطالبة بإدارة مدنية، بعد الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم حول تشكيلة المجلس المشترك.

وقال التحالف في بيان «ندعو جماهير شعبنا لتسيير موكب مليوني الخميس الثاني من مايو، للتأكيد على مطلبنا الأساسي بسلطة مدنية».

الجيش: الفريق البرهان سيتولى رئاسة المجلس المشترك مع المدنيين في السودان.

«العسكري» يعلن مقتل ستة من عناصر قوات الأمن في مواجهات مع متظاهرين.