قائد الجيش الجزائري يتحدث عن «فساد ثقيل» ويحذّر من إفلات الفاسدين

أكد قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أمس، أن عملية مكافحة الفساد التي تشهدها الجزائر حالياً لاتزال في بدايتها، محذراً من إفلات الفاسدين من العقاب، في وقت تظاهر آلاف الطلاب مطالبين برحيل كل رموز النظام الحاكم.

وتفصيلاً، أوضح قايد صالح، في كلمة ألقاها أمام مجموعة من العسكريين خلال زيارة الناحية العسكرية الخامسة، ونقلتها وسائل إعلام جزائرية: «لابد للإشارة أن هذه العملية (مكافحة الفساد) لاتزال في بدايتها، وسيتم تطهير البلاد نهائياً من الفساد والمفسدين».

وأكد «ضرورة تفادي التأخر في معالجة ملفات الفساد، بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتاً طويلاً، ما قد يتسبب في إفلات الفاسدين من العقاب».

وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري على دوره في مكافحة الفساد، وقال: «نحن في الجيش لم ولن نسكت عن الفساد، بل قدمنا مثالاً، إذ كنا السباقين في محاربته، من خلال إحالة قادة عسكريين على القضاء العسكري».

وأشار إلى محاكمة قادة المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة وغيرهم، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بأدلة ثابتة. وقال: «اطلعت شخصياً على ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال العامة».

وأضاف «وضعت الملفات تحت تصرف مصالح العدالة لدراستها، والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها، انطلاقاً من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني»، مؤكداً أن العدالة تعالج كل الملفات دون استثناء، وبعيداً عن الظلم وتصفية الحسابات.

على صلة مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، أمس، أمام محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. وجاء استدعاء أحمد أويحيى للتحقيق معه في قضايا تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة.

على صعيد آخر، تظاهر آلاف الطلاب، أمس، في وسط العاصمة الجزائرية، حيث طالبوا برحيل النظام ومحاكمة رموزه. وهتف محتجون «أويحيى إلى الحراش»، بضواحي العاصمة الجزائرية، حيث يوجد سجن أودع فيه أخيراً العديد من رجال الأعمال، وذلك في إشارة إلى تحقيقات النيابة مع رئيس الوزراء السابق في ملفات «تبديد أموال عامة».

وفي تيزي أوزو بمنطقة القبائل، شرق العاصمة، تظاهر بضعة آلاف من الطلاب أيضاً.

وسجلت تظاهرات مماثلة في قسنطينية، ثالث أكبر مدن البلاد، وبجاية والبويرة بمنطقة القبائل.

والتف معظم المحتجين بالعلم الوطني الجزائري، وأكد محتجو العاصمة أنهم «سيتظاهرون حتى رحيل رموز النظام كافة، وأولهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي».

وكتب على لافتة ضخمة رفعها طلاب كلية الحقوق في بودواو شرق العاصمة «دعونا نبنِ دولة القانون».

ولم يلاحظ انتشار كبير ظاهر لقوات الأمن، ولم يسجل أي حادث.

النيابة العامة الجزائرية تستجوب رئيس الوزراء السابق أويحيى في ملفات «تبديد أموال عامة».