إضراب للمطالبة بزيادة الأجور يصيب بالشلل توزيع الوقود في تونس

بدأ عمال نقل الوقود في تونس، أمس، إضراباً مدته ثلاثة أيام، للمطالبة بزيادة أجورهم، ليقف عشرات الآلاف في أنحاء البلاد في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي توقف أغلبها.

وفي حين تنوء الحكومة تحت وطأة ضغوط المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد زيادات الأجور، فإنها تواجه مطالب قوية من النقابات لرفع الأجور وتحسين الأوضاع المالية.

ويطالب عمال نقل الوقود بمنح وزيادات شهرية قيمتها نحو 100 دولار شهرياً.

وزادت الحكومة، أول من أمس، الحد الأدنى للأجر، وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص 6.5%، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية، وتهدئة التوترات الاجتماعية المتنامية. وسبق أن وافقت في فبراير الماضي على زيادة أجور 670 ألف موظف عمومي، بعد إضراب كبير أصاب البلاد بالشلل في يناير.

وإضراب عمال نقل الوقود هو الأحدث في سلسلة إضرابات هزت العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة والنقل، ما يضع مزيداً من التحديات أمام الحكومة التي تكافح لإنعاش الاقتصاد وسط شح في السيولة.

وقالت وزارة الصناعة، أمس، إن الدعوة إلى استمرار التفاوض مع النقابة لاتزال مفتوحة بهدف إنهاء الإضراب.

واضطر كثير من التونسيين إلى التخلي على سياراتهم، أمس، بسبب نفاد البنزين من المحطات التي أُغلق عدد كبير منها.

ويشكو التونسيون تراجعاً كبيراً في جودة الخدمات العامة، منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، والتي أدت إلى انتقال ديمقراطي، لكنها أوقعت البلاد أيضاً في براثن أزمة اقتصادية.

وقال رجل يدعى محمد، كان في طابور أمام محطة وقود، «تراجعت جميع الخدمات بشكل كبير، أصبحنا نعيش كأننا في بلد حرب. لا وقود ولا أدوية ولا حليب. الأمر لم يعد يطاق». وأدت الأزمة الاقتصادية إلى تآكل مستويات معيشة التونسيين، في حين ارتفعت البطالة وزاد التضخم إلى مستويات قياسية.

إضراب عمال نقل

الوقود هو الأحدث

في سلسلة إضرابات

هزت العديد

من القطاعات.