الجمعة الـ11 للحراك الشعبي الجزائري تطالب برحيل «رموز نظام بوتفليقة»

تظاهر الجزائريون بأعداد كبيرة، أمس، في يوم الجمعة الحادي عشر على التوالي وقبل أيام من شهر رمضان، تعبيراً عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 فبراير الماضي، خلال شهر الصوم، وطالبوا برحيل «رموز النظام».

ومع صعوبة تحديد أعداد المشاركين في غياب أرقام رسمية، بدا التحرك كثيفاً مع بعض التراجع في هذا اليوم الممطر، تحت سماء مكفهرة، وفق صحافيي «فرانس برس».

ورفض آلاف المشاركين في مسيرة الحراك الشعبي ما وصفوه بالمهزلة التي تطبع المشهد السياسي، متمسكين بضرورة رحيل كل رموز النظام، الذي مازال متمسكاً بالسلطة ويدير شؤون البلاد ويحضر لانتخابات رئاسية، حيث دعوا إلى استقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوماً حتى تجرى الانتخابات في الرابع من يوليو، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.

وغصت الساحة أمام مبنى البريد الكبير، نقطة التجمع الرئيسة، بالوجوه مثل كل جمعة وامتد الموكب على كيلومترات عدة على طول شارع رئيس متفرع منها، في حين استمرت حركة تدفق المتظاهرين باتجاه وسط العاصمة من أحياء أخرى.

وركزت شعارات تظاهرة، أمس، على رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي ظل وفياً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حتى استقالته قبل شهر.

وهتف المتظاهرون «قايد صالح، ارحل!». وكتب على بعض اللافتات: «لا للحكم العسكري».

وبات المتظاهرون يطالبون برحيل قائد الجيش، بعد تأكيده أسبوعاً بعد آخر تأييده العملية الانتقالية الجارية والبقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو.

ويطالب المتظاهرون كذلك بتنحي الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وهما من رجال النظام السابق، ولم يدليا بأي تصريحات منذ أسابيع.

ومنذ أن أصبح رئيس الأركان الرجل القوي في الدولة بحكم الأمر الواقع، بات يطلق التصريحات والخطابات بشكل منتظم عكس رئيس الدولة ورئيس الوزراء.

وخلال الأسبوع أطلق تصريحين، فاستبعد الثلاثاء الماضي أي حل للأزمة «خارج الدستور»، ودعا الاربعاء الأحزاب والشخصيات إلى الحوار مع مؤسسات الدولة القائمة وحذر من الانجرار إلى العنف.

ورد رئيس الجمعية الوطنية للشباب، عبدالوهاب فرساوي، على ذلك بقوله إن «الحوار لا يمكن أن يجري مع رموز النظام الذين يمسكون بالسلطة»، في حديث مع موقع «ت.س.أ» الإخباري.

وأضاف «لا يمكن إجراء حوار مع بن صالح ولا مع بدوي ولا مع من كانوا مسؤولين عن الوضع الحالي». وقال إن النظام يواصل «المناورة لكسب الوقت» و«لم يعط أي إشارة حسن نية للاستجابة للمطالب الواضحة والمشروعة» للحراك.

أما حزب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس، الذي ترشح مرتين ضد بوتفليقة، فأوضح أن المأزق الحاصل «سببه تباعد كبير بن مسار مبني على أساس تطبيق حرفي للدستور والمطالب المشروعة المعبر عنها من طرف الثورة السلمية».

في المقابل، رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض رفضاً قاطعا تدخل رئيس الأركان «في الشؤون السياسية للبلاد»، مؤكداً أن الشعب «لا يثق» بخطاباته ووعوده.

واعتبر الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي، أول من أمس، أن الاحتجاجات وصلت إلى «مرحلة حاسمة»، داعياً الشعب إلى مواصلة مسيراته السلمية للوصول إلى «التغيير الحقيقي».

ومازال المحتجون يطالبون برحيل «النظام» الحاكم بكل رموزه ويرفضون أن يتولى مقربون من رئيس الدولة السابق، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.

ولا يبدو أي طرف مستعداً للتراجع عن موقفه، ويرى مراقبون أن الحكم يراهن على تراجع الحراك خلال رمضان.

لكن الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا من الآن ينشرون شعار «لن نتوقف في رمضان» ودعوا إلى التفكير في أشكال جديدة للاحتجاج كالتجمعات الليلية وفتح ورش عمل حول الاقتراحات للخروج من الأزمة.

وسيكون الاختبار الأول لمدى استمرار التعبئة لدى الجزائريين يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة المسيرات الأسبوعية التي اعتاد طلاب الجامعات تنظيمها.

- المتظاهرون يطالبون برحيل قائد الجيش؛ لتأييده

العملية الانتقالية الجارية، والبقاء في الإطار

الدستوري، وتنظيم الانتخابات الرئاسية.