«العسكري السوداني» يرفض «أغلبية مدنية» في المجلس السيادي

قال عضو في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، إن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، معتبراً ذلك الأمر «خطاً أحمر»، فيما تعهد المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، مواصلة الاعتصام للضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين.

وتفصيلاً، نقلت صحيفة «الصيحة» عن عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق صلاح عبدالخالق، قوله إن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساوٍ للمدنيين والعسكريين، لكنه لن يقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي، تعليقاً على مطالب قوى الحرية والتغيير.

وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت «وثيقة دستورية» للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.

ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة أربع سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من عدد 120 إلى 150 عضواً.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، إنها في انتظار رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية التي سيتحدد على ضوئها ملامح المرحلة المقبلة.

وأفادت مصادر عسكرية أن المجلس العسكري سيُسلم رداً مكتوباً لقوى الحرية والتغيير حول الوثيقة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين أمجد فريد، في مؤتمر صحافي، أن هناك بوادر إيجابية من المجلس العسكري الانتقالي، وقد كان رده على وثيقة الإعلان الدستوري إيجابياً، وفق ما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وشدّد فريد على الاستمرار في مواصلة الاعتصام، وعدم إزالة المتاريس حتى تتحقق المطالب ويتم تسليم السلطة للمدنيين.

وحول الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير، أشار فريد إلى أن كتلة تحالف قوى الحرية والتغيير واحدة، ولها مواقف تفاوضية واضحة، وطرحت إعلاناً دستورياً واضحاً، وتملك طرقاً للحل، مبيناً أن الخلافات بين مكوناتها أمر طبيعي نتيجة للرؤى والأفكار.

ولايزال المتظاهرون معتصمين في الخرطوم، للمطالبة بسلطة مدنية، بعد ثلاثة أسابيع من إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير.

وقال أحد المعتصمين لوكالة فرانس برس، من موقع الاعتصام «قطعنا الرأس، لكن جزءاً من الجسم لايزال موجوداً».

وأضاف «سنبقى صائمين هنا خلال رمضان كله وحتى بعد رمضان إلى حين تحقيق مطلبنا».

وقال متظاهر آخر «لاشك في أنني سأبقى إلى حين تشكيل حكومة مدنية»، مضيفاً أنه يعتصم أمام المجمع منذ إطاحة البشير. وقال محامي واضعاً العلم السوداني على كتفيه «أنا هنا، وسأقضي رمضان في هذا المكان».

وأضاف «أريد حكومة مدنية تلبي مطالب الجميع».

ويؤكد المتظاهرون أنهم وضعوا خطة لشهر رمضان، سواء كان ذلك بالنسبة إلى ساعات النهار أو الليل.

وقال أحد المشاركين في الاعتصام «وضعنا ترتيبات للصيام والإفطار. لا مشكلة لدينا في الصيام. إنه وسام شرف بالنسبة لنا، لنُظهر مدى التزامنا».

وأشار إلى أن «الصوم بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش في الحر هو أقل ما يمكننا القيام به للحصول على ما نريده».

ويشير مسؤولون إلى أن 65 شخصاً قتلوا في أعمال عنف متصلة بالتظاهرات منذ ديسمبر الماضي. ولايزال مئات المتظاهرين يهتفون بالشعار الذي رددوه خلال الاحتجاجات التي أطاحت البشير «حرية، سلام، عدالة»، رافعين إشارات النصر، في وقت تتجاوز درجات الحرارة في منتصف النهار 40 درجة مئوية.

• قوى إعلان الحرية والتغيير: رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية يحدد ملامح المرحلة المقبلة.