«العسكري السوداني» يوافق على «مجلس السيادة» بشروط

وافق المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، على تشكيل مجلسين، أحدهما مجلس «سيادة» بأغلبية مدنية والآخر مجلس «دفاع وأمن» بأغلبية عسكرية، مشترطاً أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب «عسكريين».

وتفصيلاً، نقلت قناة «العربية» عن مصادر لم تسمها أن المجلس الانتقالي اشترط أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب «عسكريين»، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة.

وقالت المصادر إن «نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير».

وأكدت أن الموافقة «جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية».

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أول من أمس، قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني.

كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، لـ«العربية»: إن لدى القوى ملاحظات على وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس الانتقالي العسكري.

من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، إن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لم يتوقف، مؤكداً أنه لا توجد عقبة كبيرة تعترض التفاوض، وأن المجلس مستمر في تواصله مع الحراك الشعبي على مدار الساعة.

وأضاف في مؤتمر صحافي مساء أمس، أن المجلس العسكري أخطأ في مناقشة المستوى السيادي فقط في البداية مع قوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن مجلسه يعكف على دراسة الوثيقة الدستورية منذ استلامها.

وأوضح الفريق كباشي، أن المجلس سيرد على كل ملاحظة وردت في الوثيقة الدستورية لقوى الحرية والتغيير اليوم الاثنين، مضيفاً أن هناك اتفاقاً في بعض النقاط واختلافات في بنود أخرى.

وأكد أن المجلس العسكري لم يصل إلى مرحلة الخلاف مع قوى الحرية والتغيير التي تستدعي تدخل الوساطات لحلها.

ونصت الوثيقة الدستورية على مد الفترة الانتقالية إلى أربع سنوات من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتكوين مجلس سيادة انتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

كما طالبت بتأسيس مجلس انتقالي للوزراء يتكون من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيراً، يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.

جاء ذلك فيما تباينت ردود الفعل داخل تحالف إعلان الحرية والتغيير السودانية، بشأن مقترح لجنة الوساطة الوطنية، بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية وآخر للأمن الوطني بأغلبية عسكرية، لحل الخلافات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وأعلن حزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدي موافقته على مقترح الوساطة، بينما اعترض الحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب على المقترح ورفض تماماً وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري.

• نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير.