الأوروبيون يرفضون أي مُهَل من إيران ويتمسكون بالاتفاق النووي

رفض الأوروبيون، أمس، المهلة التي حددتها إيران قبل أن تعلق تعهدات أخرى قطعتها بشأن برنامجها النووي، مع تأكيد تمسكهم بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015، وتفادي أن تؤدي ضغوط واشنطن إلى «تصعيد»، وقالوا إنهم سيعيدوا تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي.

وفرض الملف الإيراني نفسه على قمة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست» في سيبيو برومانيا، وقدم للأوروبيين اختباراً عملياً دقيقاً للتباحث بشأن دورهم على الساحة الدولية من دون مشاركة المملكة المتحدة.

وقبل بدء القمة، قالت الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق مع إيران (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، في بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغوريني: «نرفض أي إنذار، وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي».

وكانت إيران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيرانيين من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، وإلا فإن طهران ستعلق تعهدات واردة في الاتفاق النووي.

ووسط أجواء من التوتر المتفاقم مع واشنطن، قررت طهران الأربعاء تعليق اثنين من تعهداتها التي قطعتها في إطار الاتفاق النووي، المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، الذي يحد بشكل كبير من البرنامج النووي لإيران لمنعها من إنتاج سلاح نووي مقابل رفع العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت منه قبل سنة.

وأبلغت إيران أنها ستتوقف عن الحد من مخزونها من الماء الثقيل واليورانيوم المخصب، ما يشكّل تراجعاً عن ضوابط مضمنة في الاتفاق الذي وقّع بفيينا في ‏‏‏يوليو 2015.

وعبر الأوروبيون، أمس، عن «قلقهم الشديد» إثر هذه القرارات.

وقال الأوروبيون في البيان «مازلنا متمسكين تماماً بالحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه الكامل، وهو إنجاز أساسي في البناء العالمي للحد من انتشار الأسلحة النووية الذي يصبّ في مصلحة أمن الجميع».

ومع رفضهم التهديد الإيراني، فإن الأوروبيين أكدوا مجدداً «التزامهم الحازم» من أجل «رفع العقوبات لما فيه مصلحة الشعب الإيراني».

وعبّروا عن أسفهم «لفرض الولايات المتحدة مجدداً عقوبات بعد انسحابها من الاتفاق» في 2018.

وأكدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا (الموقّعة على الاتفاق) والاتحاد الأوروبي، أنها رغم تصاعد التوتر «مصممة على مواصلة الجهد لإتاحة مواصلة التجارة المشروعة مع إيران»، خصوصاً عبر نظام المقايضة «انتستكس» الذي وضعته باريس وبرلين ولندن، في نهاية يناير، لتفادي العقوبات.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عند وصوله لحضور القمة الأوروبية غير الرسمية في سيبيو برومانيا، إن «علينا العمل لإقناع كل الأطراف، وإيران أيضاً، بالبقاء».

وتابع بأنه «يجب تجنب التصعيد، ويجب أن نحرص على أمننا الجماعي، وبالتالي الحفاظ على حضور إيران في هذا الاتفاق».

- فرض الملف الإيراني نفسه على قمة حول

مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست».