«قوى الحرية والتغيير» تؤجل لقاء «العسكري» السوداني

طلبت قوى الحرية والتغيير من المجلس العسكري الانتقالي في السودان تأجيل الاجتماع المزمع بينهما، «لاستكمال المشاورات»، غداة تهديد تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بمزيد من التصعيد.

وتفصيلاً، قالت مصادر موثوقة، إن اجتماعاً غير معلن كان من المقرر عقده بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في قاعة الصداقة أمس، قد تأجل إلى وقت لاحق بطلب من قوى التغيير لاستكمال مشاوراتها.

وكان من المفترض أن تستأنف، أمس، تلك المفاوضات حول المجلس السيادي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي العسكري.

في الأثناء، كشفت مصادر من قوى الحرية والتغيير، أن اجتماعاتهم الداخلية كانت من المقرر أن تحسم تشكيل «المجلس القيادي» لقوى التغيير لكنها لم تتوصل لتوافق تام.

وكانت قوى التغيير أعلنت عن رغبتها في استئناف التفاوض بعيداً عن التراشق الإعلامي، والتوصل لاتفاق خلال 72 ساعة.

وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يعد جزءاً كبيراً من قوى الحرية والتغيير أكد في بيان ليل السبت، أنه متمسك بمدنية السلطة في البلاد، وهدد المجلس العسكري بمزيد من التصعيد.

وشدد في بيان على تمسكه بمطلبه الأول ألا وهو السلطة المدنية، وإلا «فثورة أبدية».

كما اعتبر أن جماهير السودان لم تقدم «التضحيات على مدى 30 عاماً لتستبدل حكماً عسكرياً ديكتاتورياً بآخر يحافظ على الجوهر نفسه مع استبدال الواجهات».

إلى ذلك، كرر مطالبه الساعية إلى سلطة انتقالية مدنية مدتها أربع سنوات وقوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة، وتكون فيه هياكل السلطة كما طرحت مسبقاً كالآتي:

أولاً، مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني.

ثانياً، مجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة ودون تدخل من قبل المجلس السيادي، ويعمل على إنجاز البرنامج الإسعافي الانتقالي لإصلاح الاقتصاد السوداني ووقف الحرب وإرساء السلم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وقوميتها.

ثالثاً، مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن 40%، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء، كما يعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة الانتقالية.

كما أكد بيان التجمع على استقلال السلطة القضائية وتطهيرها من عناصر نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وبقاياه وحلفائه، وذلك لضمان حيادية السلطة القضائية وتأكيد إنجاز العدالة الانتقالية والقصاص للقتلى والمتضررين من ممارسات النظام في الـ30 عاماً الماضية.