«حقوق الإنسان» في جنيف يناقش انتهاكات الدوحة اليوم

يناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، تقريراً حقوقياً مصرياً، بشأن انتهاكات ‏حقوق الإنسان في الدوحة، تحت عنوان «قطر - إمارة اللاقانون»، صادراً عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وقال الملتقى في بيان، أمس، إنه أرسل للمجلس الدولي تقريراً عن انتهاكات ‏حقوق الإنسان في الدوحة بعنوان «قطر - إمارة اللاقانون»، ومن المنتظر أن ينضم وفد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، لآليات المجلس لفحص سجل ‏قطر في مجال حقوق الإنسان.‏

ويجري فحص ملف قطر للمرة الثالثة منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل، ‏خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور ‏المقررين «الترويكا» لاستعراض ملف الدوحة، وهم: الكونغو ‏الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة، كما يحضر الاجتماع كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ‏والمنظمات غير الحكومية.

ونقلت «العين الإخبارية» عن مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بمصر، سعيد عبدالحافظ، قوله: «إن جميع المعلومات التي حملها التقرير، الذي تم إرساله للمجلس الدولي لحقوق الإنسان حول سجل قطر، موثقة من واقع تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية».

ويكشف تقرير المنظمة الحقوقية المصرية النقاب عما وصفه بـ«الانتهاكات الجسيمة والمسكوت عنها ‏ضد حقوق الإنسان في قطر»، وقال عبدالحافظ: «أخطر هذه الانتهاكات ما ذكره أحد مسؤولي الأمم المتحدة، بوجود ‏ضغوط تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية في قطر، ‏وهو الأمر الذي يظهر جلياً في القضايا ‏التي يكون أحد أطرافها نافذين، وهو ما أدى ‏إلى تقديم 33 قاضياً استقالتهم بسبب التدخل المستمر ‏والمتواصل في عملهم».

ولفت تقرير الملتقى إلى تجاهل النظام القطري توصيات الأمم المتحدة، ‏الخاصة بوضع معايير أكثر ‏شفافية ونزاهة في تعيين القضاة، كما نبه التقرير إلى تجاهل قطر التحذيرات الأممية الخاصة بضرورة إنهاء ‏معاناة العمالة المهاجرة وخدم المنازل بقطر في المحاكم لعدم شفافية ‏الإجراءات، كما أن العمالة الأجنبية المشاركة في بناء ملاعب ‏كأس العالم 2022 تتعرض لانتهاكات ‏جسيمة وسوء في المعاملة، وصلت ‏إلى حد الموت وعدم دفع الرواتب والتعويضات، واستدل التقرير بتصريحات رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجي، ‏هانز كريستيان ‏غابريلسن، لصحيفة ‏‏«ميرور» البريطانية، التي قال فيها: «إذا وقفنا دقيقة صمت على كل حالة موت ‏لعامل ‏في ملاعب مونديال 2022، فإنه ‏يتوجب علينا أن نقف طوال 44 ‏مباراة ‏في البطولة».

وتابع التقرير أن «ملاعب الموت القطرية يعمل بها عمال من نيبال والهند والفلبين، ولهم ‏في ‏ذمّة إحدى الشركات الهندسية رواتب ‏متأخرة ‏قدرها 1700 يورو لكل منهم، ويمثل ‏هذا المبلغ بالنسبة ‏إلى ‏بعض هؤلاء العمال راتب 10 أشهر»، كما تحدثت سلطات صحية في عام 2013 عن 520 حالة وفاة لعمال، ‏منهم ‏‏385 ‏لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها، ولم يُجب ‏مسؤولو ‏الصحة العامة القطريون على طلبات ‏الحصول على معلومات عن ‏العدد ‏الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها‏.

وأشار التقرير إلى حالة القلق الدولي تجاه انتهاكات حقوق الطفل، حيث ‏يحدد القانون القطري سن المسؤولية الجنائية للطفل بسبع سنوات، وهو ‏منخفض أكثر مما ينبغي بكثير، وأعربت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة ‏عن قلقها أيضاً ‏من إمكانية معاملة الأطفال بين سن 16 و18 عاماً ‏على أنهم من الكبار.‏

وفي ما يتعلق بالاتجار بالبشر داخل قطر، لفت التقرير إلى «التحذيرات الأممية ‏التي أعربت عنها المقررة الخاصة بالأمم المتحدة، إزاء ‏استشراء العنف الذي تتعرض له النساء في قطر، خصوصاً ذلك الذي ‏يمارس ‏على الإناث من خدم المنازل المهاجرات، عندما يحاولن ‏الإبلاغ عن الاعتداءات التي تعرضن لها».

وسبق أن انتقد عدد من الحقوقيين والباحثين غياب الديمقراطية والحريات في قطر، والانتهاكات الصارخة التي يمارسها تنظيم الحمدين ضد حقوق الإنسان وعدم احترامه للقانون، خلال ندوة عقدها وفد حقوقي مصري، مكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، في مارس الماضي، على هامش الدورة 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

- تقرير حقوقي: 520 عاملاً توفوا في ملاعب

الموت القطرية، وبعض العمال لم يتقاضوا

رواتبهم لمدة 10 أشهر.