الجيش السوداني يزيل المتاريس.. وإطلاق نار قرب ساحة الاعتصام

أصيب سبعة متظاهرين سودانيين على الأقل، أمس، برصاص قوات ترتدي الزي العسكري بمحيط ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم، فيما حذرت قوى «الحرية والتغيير» من استمرار الاعتداءات على المعتصمين.

وشرعت قوات ترتدي الزي العسكري، أمس، بإزالة المتاريس التي أقامها المحتجون في نقاط بعيدة عن مكان الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم، وسط دوي إطلاق نار مع اقتراب القوات من محيط الاعتصام.

وقامت القوات النظامية بإزالة المتاريس من شارع المك نمر وجزء من شارع الجامعة بالقرب من ساحة الاعتصام، وسمع دوي إطلاق نار مع اقتراب القوات من محيط منطقة الاعتصام.

وخلال المواجهات مع القوات، التي تعمل على إزالة المتاريس بشارع الجمهورية المؤدي إلى باحة الاعتصام، أصيب سبعة أشخاص بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

وأبدى المعتصمون مقاومة للقوات النظامية التي شرعت في إزاحة المتاريس والحواجز بشارع الجامعة، لكنهم سرعان ما تراجعوا.

ولايزال شارع النيل المفضي إلى القصر الجمهوري مغلقاً بسبب حواجز أقامها المعتصمون، حيث تحاصرهم عربات عسكرية مزودة بأسلحة خفيفة ومتوسطة.

وقال مراسل «فرانس برس» إنّ التصعيد وقع أثناء محاولات من قوات الأمن إزالة المتاريس في وسط المدينة واعتراضهم من قبل المتظاهرين، ما أدى إلى حدوث بعض الاشتباكات في مناطق شارع البلدية وعند كوبري المك نمر وشارع الجمهورية.

وعقدت قوى الحرية والتغيير، أمس، اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات أحداث العنف التي اندلعت أخيراً، وسقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف المعتصمين.

وأكدت «الحرية والتغيير» في بيان أنها ستواصل الاحتشاد بساحات الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم.

وأضافت أنها ستواصل الاحتشاد بساحات الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم والأقاليم، وذلك «حراسةً لمكتسباتنا وانتصاراتنا ووفاءً لعهد قطعناه لشهدائنا ودمائهم الغالية التي خضبت أرض الوطن».

وشدّدت على رفضها التام «لأي محاولة لقمع شعبنا في ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي، ونحمل المسؤولية لأي جهة تسهم في القمع».

وحذرت قوى «الحرية والتغيير» من استمرار «الاعتداءات التي تشكل امتداداً لممارسات أجهزة أمن النظام الساقط لا محالة وميليشياته»، وقالت «كما نحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات السافرة، وفشله في لجم ووقف هذه القوات التابعة له، التي ربما تقود لتكرار سيناريو مجزرة 13 مايو 2019 وسفك مزيد من الدماء السودانية الغالية».

وناشدت قوى «الحرية والتغيير» المعتصمين الالتزام بمنطقة الاعتصام المحددة منذ 6 أبريل أمام القيادة العامة للجيش، وعدم «الاستجابة للاستفزازات المقصودة لجرنا لدائرة العنف»، مؤكدة أن السلمية هي الرادع لكل محاولات الالتفاف على «مكتسبات ثورتنا وشعبنا».

واندلعت أعمال العنف قبل بدء جولة من مباحثات المجلس العسكري وممثلين لتحالف قوى «الحرية والتغيير»، الذي يمثّل رأس حربة ضمن الحركة الاحتجاجية، التي دفعت في 11 ابريل نحو إزاحة الجيش الرئيس عمر البشير.

وهذه التطورات تأتي بعد أن نجح طرفا التفاوض (المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير) في الوصول إلى اتفاق بشأن صلاحيات مستويات الحكم الثلاثة على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات.

كما تم الاتفاق حول حصول قوى الحرية والتغيير على نسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق في أحداث الاعتصام الأخيرة.

وسبقت التقدّم في المحادثات أعمال عنف أدت الاثنين الماضي إلى مقتل ستة أشخاص بينهم عسكري.

وحمّل تحالف قوى «الحرية والتغيير» والسفارة الأميركية الجيش مسؤولية أعمال العنف، في حين حمّل المجلس العسكري مسؤوليتها إلى «عناصر مجهولة» تريد حرف المسار السياسي عن وجهته.