الجزائريون يحتجون في الجمعة الـ13 للمطالبة برحيل بقايا نظام بوتفليقة

توافد أمس مئات المتظاهرين نحو الساحة الكبرى أمام البريد المركزي بالعاصمة الجزائر في الجمعة الـ13 للمطالبة برحيل بقايا نظام بوتفليقة، حيث أصرّ المحتجّون على رحيل رئيس الدّولة عبدالقادر بن صالح، فيما تمت إقالة مدعيين اثنين ومدير جهاز مكافحة الفساد.

وتفصيلاً، طالب المحتجّون بالرّحيل الفوري لنور الدين بدوي، في حين تم الغلق شبه الكلي للمنفذ الشرقي لقلب العاصمة الجزائر، من خلال إقامة حاجز أمني.

وأكد المتظاهرون أن غلق المنافذ لن يؤدي إلا لزيادة إصرار وعزيمة الجزائريين على اجتثاث «النّظام البوتفليقي» من جذوره، دون السّماح لأي شخصية كانت لها علاقة به بالبقاء في حكم البلاد، مهما كانت صفتها.

وردد المتظاهرون «دولة مدنية وليست عسكرية»، كما رفعوا الشّعارات المؤيدة لجيش بلادهم، مردّدين «جيش شعب إخوة»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «لا لحكم الجنرالات»، في إشارة منهم إلى قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح.

وطالب المتظاهرون بجمهورية مدنية ثانية، تقوم على أساس الإرادة الشعبية، ويؤدي فيها الجيش دور حامي البلاد وحدودها ومرافق الشّعب، دون أن يتجاوز قائده الخط الفاصل بين السياسة والمهام العسكرية، على حد تعبيرهم.

واستخدمت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من «احتلال» بوابة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية.

يأتي ذلك بعد أن أقال الرئيس الجزائري الانتقالي، عبدالقادر بن صالح، أول من أمس، مدعيين اثنين في العاصمة الجزائرية، حيث تتمركز أخيراً تحقيقات عدة تستهدف شخصيات مرتبطة بنظام بوتفليقة، وكذلك مدير جهاز مكافحة الفساد، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن بن صالح «ينهي مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائباً عاماً لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، ويعيّن زغماطي بلقاسم» خلفاً له.

وأنهى بن صالح أيضاً، بحسب البيان «مهام الباي خالد بصفته وكيلاً للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد»، وعيّن مكانه بن دعاس فيصل. كما أقال مختار رحماني مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد المكلّف التحقيقات في قضايا الفساد، «وعيّن مختار لخضاري خلفاً له». ولم يتمّ تحديد أسباب هذه الإقالات التي تستهدف مسؤولين تم تعيينهم في عهد بوتفليقة. وكان زغماتي بلقاسم شغل منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، الذي يضمّ محكمة الاستئناف، وغرفة الاتهام والمحكمة الجنائية، بين عامي 2007 و2016. وعُرف لإصداره في عام 2013 مذكرة توقيف دولية بتهمة الفساد بحق وزير الطاقة السابق لـ10 سنوات شكيب خليل، المقرب من بوتفليقة.

وكان حينها خليل في الخارج، ولم يعد إلى الجزائر إلا في عام 2016، بعد إلغاء مذكرة التوقيف «لعيوب شكلية»، وإقالة بلقاسم.

وأطلق القضاء الجزائري أخيراً تحقيقات عدة في قضايا فساد، تستهدف شخصيات مرتبطة بالرئيس بوتفليقة، الذي بقي على رأس البلاد 20 عاماً. ووُضع في الحبس الاحتياطي عدد كبير من رجال الأعمال الأثرياء، وأكثريتهم يُشتبه في أنهم أبرموا عقوداً مع الحكومة، بفضل علاقاتهم بمحيط بوتفليقة.