«تجمع المهنيين السودانيين» يدعو إلى تنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الاستمرار في الاعتصام، والتصعيد مع المجلس العسكري الانتقالي، وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل، مشدداً على مدنية السلطة بالكامل، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في حين أقر المجلس بأن نقاط الخلاف لاتزال موجودة، وتحول دون الوصول إلى اتفاق.

وتفصيلاً، قال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان صحافي، أمس، إن المجلس السيادي الذي يشترط المجلس العسكري أن يكون برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، لا يفي بشرط التغيير، وشدد على ضرورة أن تكون السلطة ذات أغلبية مدنية. وأعلن التجمع التصعيد مع المجلس العسكري، وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل، مشدداً على مدنية السلطة بالكامل. وقال: «من أجل إتمام الوصول للانتصار، نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام».

وأوضح بيان التجمع، الذي بدأ التظاهرات ضد نظام الرئيس عمر البشير، في ديسمبر: «نؤكد أن ترتيباتنا التي ابتدرناها منذ بدايات حراكنا الثوري، تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر، وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة».

وقال التجمع: «لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة لخط النهاية»، مؤكداً أن تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته، لا يفي بشرط التغيير ولا يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة.

من جانبه، اعترف المجلس العسكري، في بيان، بأن نقاط الخلاف لاتزال موجودة وتحول دون الوصول إلى اتفاق، موضحاً أن اللجان الفنية بين الطرفين ستواصل أعمالها من أجل التوصل إلى صيغة مرضية تلبي طموحات الشعب السوداني، وتصل بالبلاد إلى بر الأمان.

وقال المجلس العسكري في بيان «لاتزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة حول نسب التمثيل، ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين».

وأضاف «استشعاراً منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة»، دون أن يحدد موعداً لاستئناف المحادثات.

وكان من المتوقع أيضاً أن تتمخض المحادثات، التي بدأت يوم الأحد، عن اتفاق، لكن تعذر هذا بعد مفاوضات دامت أكثر من ست ساعات في قصر الرئاسة بالخرطوم.

واتهم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات على البشير، ويترأس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري الانتقالي، بالتلكؤ في المحادثات، وسعى لزيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات.

وسبق تعثر المفاوضات تفاؤل عبّر عنه نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي أكد أن اتفاقاً وشيكاً سيوقّع مع قوى إعلان الحرية والتغيير، واصفاً ما جرى بسحابة صيف عابرة، واتهم حميدتي جهات لم يسمها بالتخطيط لإحداث فوضى في السودان، قائلاً سنقف لها بالمرصاد.

وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر أول من أمس، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وليل أول من أمس، أكد بيان مشترك بين المجلس العسكري الحاكم في السودان، وتحالف قوى الحرية والتغيير، أن مفاوضات أول من أمس، حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وقال البيان «لاتزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري، حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين».

وأضاف «نعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها».

واعتبرت قوى الحرية أن المجلس العسكري الانتقالي يتمسك بشرط أن يكون المجلس السيادي برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير.

من جهته، قال القيادي بالتحالف، صديق يوسف، عقب انتهاء اجتماع الجيش والمحتجين، إن «المفاوضات معلقة بيننا والمجلس العسكري، لحين حدوث اختراق».

وقال القيادي بقوى الاحتجاج، مدني عباس مدني: «الترتيبات جارية للإضراب السياسي العام والعصيان المدني، وقد ابتدرناها منذ بداية الحراك الثوري، ومتى ما قررنا تنفيذها سنعلن التوقيت».

وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات، لكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أو عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.

على صعيد آخر، أفاد «نادي أعضاء النيابة العامة» في السودان، أمس، أن القوة المكلفة بحراسة مدير رئيس جهاز الأمن والمخابرات المستقيل، صلاح قوش، تمنع تنفيذ أمر القبض عليه وتفتيش منزله. ويدرس أعضاء النيابة تنفيذ الإضراب الشامل، بعد تهديد وكلاء نيابة وقوة شرطية بإطلاق النار عليهم.

«الحرية والتغيير»: تمسك «العسكري» بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته، لا يوفي بشرط التغيير.