قوى الحرية والتغيير بالسودان تعلن الإضراب العام الثلاثاء

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مساء الجمعة، عن الدخول في إضراب عام بمؤسسات الدولة يوم الثلاثاء المقبل ويستمر ثلاثة أيام حتى الخميس.

وأصدرت قوى الحرية والتغيير، بيانا اليوم الجمعة، حوى جدول تصعيد المقاومة السلمية من أجل السلطة المدنية، حيث تضمن مواكب احتجاجية بالأحياء السكنية وإضرابا سياسيا وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل.

وقالت إن الإضراب سيبدأ من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء المقبل ويرفع الخميس.

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى «مواكب السلطة المدنية» نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا التصعيد بعد تعثر مفاوضات المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن تشكيل السلطة الانتقالية.

وتشدد «الحرية والتغيير» على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

ولفتت إلى أنه نتيجة «تباعد الموقف مع المجلس الانتقالي، تم تحويل الأمر إلى اللجان الفنية لتقريب وجهات النظر، في ظل تمسك المجلس العسكري بأغلبية عسكرية، وبرئاسة المجلس السيادي».

وتركزت خلافات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بحسب نتائج آخر جولة تفاوضية يوم الإثنين الماضي، في نسب التمثيل ورئاسة مجلس السيادة «رأس الدولة» حيث يتمسك كل طرف بالأغلبية فيه.

واقترحت قوى الحرية والتغيير مجلس سيادة من 10 أعضاء، 7 مدنيين و3 عسكريين، وبرئيس مدني، بينما يرى المجلس العسكري عكس ذلك تماما حيث يتمسك بأغلبية ورئاسة مجلس السيادة.

وفي جولة سابقة، اتفق الطرفين على سلطة انتقالية مدتها 3 سنوات وهياكل حكم بثلاثة مستويات «تنفيذي، تشريعي، سيادي».

وأقر الاتفاق تشكيل مجلس وزراء كامل من قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات ومنحها ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المقترح من 300 عضو.

وبحسب مراقبين، فإن حالة من الترقب تخيم حاليا على المشهد السياسي في السودان، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة سرعة التوصل لاتفاق، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى «قطع الطريق على أي طرف ثالث يسعى إلى إفشال أي تسوية».