حزب جزائري معارض يتهم قايد صالح بمحاولة الالتفاف على مطالب الشارع

اتهم أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر (حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بمحاولة الالتفاف على مطالب الشارع.

وقال الحزب، في بيان أصدره، أمس، بعد اجتماع الأمانة الوطنية العامة للحزب: «استولى قايد صالح على وسائل الإعلام الثقيلة، بعد فترة قصيرة من استخدام الأجهزة القمعية التي يزداد عنفها يوماً بعد يوم، لمواجهة تظاهرات الحركة الشعبية، تمهيداً للخرجات الأخيرة للمتحدث باسم السلطة الفعلية».

وأضاف: «لايزال قائد الجيش في تماديه لرفض الواقع، يريد فرض آرائه وحلوله بالتهديد والوعيد والهجوم على كل التيارات السياسية التقدمية والنشطاء الذين يطالبون بمسار حقيقي لبناء دولة القانون».

وأشار إلى أنه «تم تسخير المحاكم لاستعراض وجوه مختارة من النظام القديم، أمام القضاة وكاميرات خفية لقنوات إعلامية تتلقى أوامرها من مراكز القرار».

ووصف الحزب، الذي اشتهر بمواقفه المناهضة لنظام بوتفليقة، المحاكمات التي تحصل في الجزائر تجاه وزراء سابقين ورجال أعمال بـ«الانتقائية».

وطالب بضرورة «أن يُسمع لأقوال الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، عن أعماله وعن نشاط مساعديه»، مشيراً إلى أن هذا يعتبر في المرحلة الحالية، الضمان الوحيد لنيل المصداقية، حتى لا تتحول عملية «الأيدي النظيفة» في الواقع إلى ما يشبه حملة لمطاردة «السحرة».

وأضاف أن «إصرار السلطة الفعلية على الالتزام بأجندة انتخابية محضة تضع في صلبها الصراع من أجل السلطة، لا يمكن أن يستمر في ضبط حياة الأمة إلى ما لا نهاية».

على صعيد آخر، عيّن الرئيس الجزائري بالوكالة، عبدالقادر بن صالح، الصحافي سليم رباحي مديراً عاماً للمؤسسة العمومية للتلفزيون، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس.

وخلف رباحي، لطفي شريط «الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة»، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية.

وكان شريط تولى هذا المنصب قبل نحو شهرين، خلفاً لتوفيق الخلادي الذي أقيل في 25 مارس الماضي، في أوج الاحتجاجات ضد الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة.

من جهة أخرى، أغلق باب التقدم للترشح في الجزائر ليلة أمس، تمهيداً للانتخابات التي تقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، وحتى الآن لا أسماء بارزة بين المتقدمين.

ويرى الحراك الشعبي أن مسؤولية تنظيم هذا الاستحقاق يجب ألا يحملها أشخاص محسوبون على الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومسؤوليه، فيما لا تبدو في الأفق أي وجوه جديدة أو أسماء ذات ثقل سياسي يمكن أن تقنع المواطن بأن التغيير الموعود قادم.

والخطوة التالية بعد إغلاق باب تقديم طلبات الترشح وبحسب المادة 141 من قانون الانتخابات أن يقوم المجلس الدستوري بتدقيق صحة الترشيحات في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، مستنداً بذلك إلى صحة المعلومات والوثائق الشخصية وتصريح علني بالممتلكات، والحصول على عدد من التوقيعات الفردية من نواب في المجالس المحلية أو البرلمانية في 25 ولاية.