الجزائر.. إحالة رئيسي وزراء سابقين إلى المحكمة العليا

أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم، ملف التحقيق الابتدائي لـ12 شخصية سياسية، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك السلال، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.

وجاء في بيان النيابة العامة: «أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، بوجمعة طلعي، كريم جودي، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، عبد القادر زوخ، خنفار محمد جمال، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى».

وشملت القائمة التي أعلنتها النيابة في بيان، أسماء وزراء في الحكومة السابقة، وولاة، وشخصيات بارزة، اتهمها البيان بالتورط في الفساد، وتسعى النيابة العامة إلى ملاحقتهم في تلك القضايا، ولعلاقاتهم برجال أعمال، مؤكدا أن الأسماء التي وردت سيستفيد أصحابها من حق الامتياز القضائي.

من جهة أخرى انتهت المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في الرابع من يوليو دون تقدم أي مترشح بحسب ما أوردت الإذاعة الرسمية اليوم.

وبحسب المصدر ذاته فإن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح «سيجتمع للفصل في هذا الوضع غير المسبوق» دون توضيحات ودون ذكر أي مصدر.

وبحسب موقع «كل شيء عن الجزائر» الإخباري، لم يتمكن أي من المرشحين من جمع التواقيع الضرورية.

يشار إلى ضرورة حصول الراغبين في الترشح إلى الرئاسة على آلاف التواقيع من الناخبين أو المئات من أعضاء المجالس المنتخبين.

لكن العديد من وسائل الأعلام الأخري منها صحيفة الوطن والمجاهد (حكومية)، تحدث عن وجود مرشح هو لخضر بن زاهية، العسكري المتقاعد والمناضل السابق في جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد تم سحب 77 ملف ترشح من وزارة الداخلية على أساس الترشح، لكن لم يكشف إلا عن أسماء ثلاثة أحزاب صغيرة بينها.