الحكومة الفلسطينية ستقترض من البنوك بسبب أزمتها المالية الخانقة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، إن الحكومة ستقترض من البنوك في ظل أزمتها المالية الخانقة بفعل أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل.

وذكر اشتية، خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، أن الحكومة ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية، موضحاً أنها «ستدفع كامل رواتب الأسرى والشهداء و60% من رواتب الموظفين العموميين لشهر مايو الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة».

وأضاف: «مازالت إسرائيل تقتطع من أموالنا، ومازلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بالإرهابيين، أو بأننا نمول الإرهاب». وحيا رئيس الوزراء الفلسطيني «الموظفين الصامدين على موقفهم الوطني، وعلى تحملهم هذا الوضع المالي الصعب». وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها منذ فبراير الماضي استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل (تشكل أكثر من نصف إيراداتها) بسبب اقتطاع الأخيرة منها ما يتم صرفه من مخصصات لعائلات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين.