«الحرية والتغيير» في السودان تستخدم «سلاح» الإضراب للضغط على «العسكري»

بدأ في السودان، أمس، إضراب عام دعت إليه قوى تحالف الحرية والتغيير، وذلك للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين، وقال التحالف إن فرص نجاح الإضراب كبيرة، وإن خيارات المجلس العسكري للرد على الإضراب «رهانات خاسرة».

وتفصيلاً، أعلن القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس، فجر أمس، أمام المعتصمين في مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، بدء الإضراب في جميع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وشدد عباس في الوقت عينه على أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة العصيان المدني، مضيفاً: «لم نعلن تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري أو توقفها نهائياً».

إلى ذلك، أكد تمسكهم بمجلس سيادة مكوّن من الأغلبية المدنية، قائلاً إن الثورة السودانية لديها مطالب لن تحيد عنها، متمثلة في عودة السلطة للمدنيين.

من جانبها أكدت مصادر من «تجمع المهنيين» أن الإضراب، المقرر أن يستمر حتى الغد، «بدأ في جميع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص».

وكتب «التجمع»، وهو أحد مكونات قوى «الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي في السودان، على حسابه على موقع «تويتر»: «سنمضي معاً لخيار الإضراب كضرورة حتمية لإنجاز أهداف الثورة، دفعتنا إليها مقتضيات المرحلة، وتعنت المجلس العسكري، ونأمل صادقين أن يوقف المجلس تجاربه في اختبار إرادة الشعب».

ووفق تجمع «المهنيين السودانيين»، فإن قطاعات واسعة أعلنت الدخول في الإضراب بينها أطباء وصيادلة، والطيران المدني، ومصارف وموظفون بالبنك المركزي وأساتذة جامعات.

وقال التجمع، إن الإضراب سيستثني القطاعات الحيوية التي تؤثر في حياة المواطنين وسلامتهم، كأقسام الطوارئ بالمستشفيات وخطوط المواصلات الداخلية والكهرباء والمياه؛ تقديراً للوضع الذي تمر به البلاد.

ودعا مدني عباس، المجلس العسكري لإدراك واستيعاب الطبيعة الثورية للحراك الراهن، والكف عن استخدام لغة التهديد. وقال مدني، في تصريحات: «فرص نجاح الإضراب عالية، والتهديد باتخاذ عقوبات من أي نوع تجاه المضربين أو المعتصمين كلها أمور غير مفيدة، المفيد هو علاج الأزمة بالإسراع بنقل السلطة لإدارة مدنية».

ووصف تلويح المجلس العسكري بإمكانية إجراء انتخابات مبكرة لتسليم السلطة لمدنيين يمثلون الشعب بأنه «يعادل التلويح بإعلان الحرب على الجماهير والثورة السودانية».

من جانبه، أكد محمد ناجي الأصم، القيادي بـ«تجمع المهنيين»، وهو أحد مكونات قوى «الحرية والتغيير»، أن الإضراب جرى الإعداد له على نحو جيد، وتم استطلاع آراء جهات عدة بالقطاعين العام والخاص، بشأن المشاركة فيه.

وعلق مئات الركاب في مطار الخرطوم الدولي، وكذلك في محطة الحافلات الرئيسة في العاصمة، إثر انضمام العديد من الموظفين إلى الإضراب. كما توقف موظفون في مكاتب حكومية وفي شركات خاصة عن العمل.

وفي مطار الخرطوم هتف عشرات الموظفين «حكم مدني حكم مدني». وحمل موظفون آخرون لافتات أو وضعوا شارات كتب عليها «أنا مضرب».

وعلّقت شركات الطيران السودانية «بدر» و«تاركو» و«نوفا» رحلاتها أمس، لكن بعض الرحلات الدولية ظلت على قوائم الوصول والمغادرة.

كما عَلِق ركاب في محطة الخرطوم الرئيسة للركاب بسبب مشاركة مئات الموظفين في الإضراب.

وفي بورتسودان، الميناء الاقتصادي الحيوي، انضم العديد من الموظفين للإضراب. وقال الموظف على رصيف المرفأ عثمان طاهر «نريد حكماً مدنياً للتخلص من الفساد في بورتسودان».

وكان نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، اتهم أمس دولاً وقوى بـ«هندسة» الفتنة في البلاد، والسعي إلى الوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الحرية.

إلا أنه لفت إلى أن المجلس العسكري لن يقفل باب التفاوض مع المحتجين، بل إنه يسعى لإشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية. وتعهد بأن المجلس لن يسلم السودان إلا لأياد أمينة.

وانتقد دقلو قوى الحرية والتغيير، وقال إنهم «لا يريدوننا شركاء، بل في موقع شرفي».

مئات الركاب علقوا في

مطار الخرطوم الدولي

وكذلك في محطة

الحافلات الرئيسة في

العاصمة، إثر انضمام

العديد من الموظفين

إلى الإضراب.