قوى الحرية والتغيير في السودان تلوح بالعصيان المدني

لوّحت قوى الحرية والتغيير في السودان بالعصيان المدني إذا لم يستجب المجلس العسكري الانتقالي لمطالبها، معتبرة في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، الحديث عن انتخابات «إجهاضاً» للمفاوضات.

وأشارت القوى إلى أن تصريحات نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، بالتهديد، مرفوضة، وأن كل التهديدات التي طالت المضربين خلال اليومين الأخيرين مرفوضة.

وجاءت مواقف «الحرية والتغيير» متزامنة مع توسع دائرة الإضراب في يومه الثاني، لتشمل قطاعات خدمية وأخرى حيوية.

وتوقف العمل فعلياً في البنوك بالعاصمة السودانية الخرطوم، أول من أمس. وكانت بنوك عدة مغلقة تماماً، بينما لم تتم إعادة تعبئة بعض ماكينات الصرف الآلية منذ أيام عدة. كما أضرب موظفون في البنك المركزي، حسب «رويترز».

ووفقاً لتقارير إعلامية، شارك في الإضراب أيضاً قطاعا الطب والكهرباء، بينما اقتصرت خدمات الموانئ على سفن الركاب.

وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت متأخر، أول من أمس، إن قوات الأمن استخدمت القوة والتهديدات في محاولة لترهيب بعض الموظفين الذين كانوا يشاركون في إضراب بمدينة القضارف الشرقية وأماكن أخرى. وقال التحالف إنه يواصل المطالبة بأن يحكم مدنيون وليس عسكريون البلاد، وأضاف أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي سيلجأ للتصعيد بالدعوة إلى إضراب مفتوح وعصيان مدني إلى أجل غير مسمى، حتى يتم تسليم السلطة للمدنيين.

وقال عضو «التحالف»، صديق فاروق، لـ«رويترز»: «نحن لا نريد أن نذهب إلى مواجهات أكثر، لكن إذا اضطررنا فشعب السودان قراره واضح، وهو دولة مدنية، وأي شيء خلاف هذا مرفوض».

من جهة أخرى أعلنت لجنة أطباء السودان أمس عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى بإطلاق نار في محيط الاعتصام، وقالت مصادر قناة «الحدث» إن الحادث عرضي لا علاقة له بالتوتر السياسي الحاصل.

من جهته، قال رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي إن الانتخابات، في أي وقت، أمر مشروع، لكنه جزم بمقاطعتها لو أعلنت مبكرا مشددا على تهيئة الأجواء لها وتصفية الدولة العميقة.