مسيرات احتجاج جديدة بالجزائر.. والشرطة تعتقل العشرات

تقاطر متظاهرون إلى وسط العاصمة الجزائرية، أمس، رغم عمليات توقيف عدة، معبرين عن رفضهم للحوار، الذي اقترحه قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح.

وتجمع نحو 1000 متظاهر قرب مقر البريد المركزي، حيث اعتاد المحتجون التجمع كل يوم جمعة، منذ 22 فبراير.

ورفع المحتجون شعارات منها: «لا انتخابات مع عصابة الحكم»، و«لا حوار مع العصابة والنظام»، معبرين بذلك عن رفضهم لرموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

واستنكر المتظاهرون الظروف الغامضة، التي راح ضحيتها الناشط السياسي كمال الدين فخار في السجن، دون توجيه أي تهمة له. واعتبر المحتجون وفاة فخار في ظل الحراك لها دلالات على أن بوتفليقة وعصابته لايزالون يُحكمون قبضتهم على البلاد.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الجزائر منذ استقالة بوتفليقة، دعا إلى «تنازلات متبادلة»، في إطار «حوار» لم يحدد شكله.

ولم يشر إلى موعد الرابع من يوليو، لكنه استمر في المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

ويرفض الجزائريون إجراء انتخابات رئاسية، قبل رحيل كل وجوه نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة.

وكان تم، صباح أمس، توقيف نحو 50 شخصاً، معظمهم من الشباب، دون سبب محدد على ما يبدو، بأيدي شرطيين باللباس المدني أو الزي العادي، انتشروا حول ساحة البريد المركزي.

وطلب الشرطيون بطاقات الهوية والهواتف من المعنيين، قبل تفتيشهم وإدخالهم عربات الأمن. وغادرت أربع عربات على الأقل، وقد ضاقت بالموقوفين.

من جهة أخرى، طالب مئات الآلاف من الجزائريين، في الحراك الذي تشهده الجزائر للجمعة الـ16، بمحاسبة وزير الدفاع السابق في فترة الحرب الأهلية، الجنرال خالد نزار.

ويرى المحتجّون، الذين خرجوا أمس في الساحات الكبرى بالعاصمة الجزائر، أن الجنرال نزار واحد من مهندسي الحرب الأهلية، أو ما يطلق عليها العشرية السوداء، التي مرت بها البلاد في التسعينات، مؤكّدين أنه «تسبب بمواقفه في مقتل أكثر من 250 ألف جزائري».