تجمّع المهنيين السودانيين يحذر المجلس العسكري من مخطط لفض الاعتصام بالقوة

كشف تجمّع المهنيين السودانيين عن مخطط للمجلس العسكري يستهدف فضّ الاعتصام بالقوة والعنف المُفرطين، مشدداً على أن المجلس يناور لشراء الوقت ويمارس الإلهاء حول المفاوضات للتغطية على النية المبيتة بخصوص فض الاعتصام، مطالباً إياه بالتراجع عن مخطط صناعة الفوضى والانفلات بالبلاد، محذّراً من مغبة القيام بأي فعل غير مدروس وقانوني.

وتأتي الخطوة في أعقاب الأنباء التي أشارت إلى عودة المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بعد توقف دام فترة طويلة.

وأوضح تجمّع المهنيين في بيانٍ، مساء أول من أمس، أن المجلس العسكري يخطط لفض الاعتصام السلمي بالقيادة العامة بصورة منهجية وبالقوة.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم إدخال عناصر معادية للثورة إلى الميدان مع نشر عناصر تخريبية بمحيط الاعتصام، بهدف إثارة الفوضى وادعاء انتفاء سلمية الثورة.

وأكد تجمع المهنيين أنه يُتابع استباحة شارع النيل بواسطة عسكريين يطلقون الرصاص الحي بكثافة وفي كل وقت، دون انضباط أو مسؤولية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى خلال الأيام الماضية.

وكانت لجنة الأطباء المركزية السودانية أعلنت في وقت سابق مقتل مواطن ومواطنة جراء إطلاق نار بشارع النيل، قبل أن تعلن السلطات عن استهدافها تنفيذ خطة أمنية بدأت بتطويق شارع النيل بالخرطوم القريب من مقر الاعتصام.

وشدد التجمع على أن القتل والترويع بشارع النيل يُعتبر مجرد تمهيد لارتكاب مجزرة بغرض فض الاعتصام بالقوة، ونوه إلى أن استخدام الرصاص الحي في وجه المعتصمين والمواطنين العُزل وفي أماكن تجمعات بشرية مسالمة يعد شروعاً في القتل. وقال البيان «لن نقبل باستخدام الرصاص والقتل في مواجهة مدنيين عُزل مهما كان جرمهم».

وحذّر من إيقاف البث لبعض القنوات ومنعها من التواجد في ميدان الاعتصام، معتبراً ذلك تهديداً للميدان ويرفع غطاء الحماية عنه، ويسهم في إخفاء التجاوزات ومُداراتها بعيداً عن أعين الإعلام.