العصيان المدني يتواصل في السودان لليوم الثاني.. وإبعاد 3 معارضين إلى جوبا

تواصل العصيان المدني الذي دعت إليه المعارضة السودانية للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، أمس، لليوم الثاني على التوالي، فيما أطلقت السلطات السودانية سراح ثلاثة قياديين بالحركة الشعبية وهم ياسر عرمان، وخميس جلاب، ومبارك أدول، وذكرت مصادر أن السلطات قامت بإبعاد الثلاثة إلى دولة جنوب السودان، موضحة أن الثلاثة وضعوا على متن طائرة متجهة إلى جوبا عقب إطلاق سراحهم في الخرطوم، فيما أكدت مصادر أن محمد درير مستشار الرئيس الإثيوبي، سيلتقي رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان وممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في الخرطوم، للدفع بالوساطة التي تقوم بها أديس أبابا بين الجانبين.

واعتقلت السلطات السودانية ياسر عرمان، ويشغل منصب نائب زعيم الحركة الشعبية، الأربعاء الماضي، بعد أن عاد من المنفى عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، أمّا جلاب وأدول، فاعتقلا بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي كان في زيارة للسودان لمحاولة التوسط بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية.

وظلت شوارع الخرطوم خالية من المارة إلى حد كبير كما واصلت معظم المتاجر إغلاق أبوابها، وقامت مركبات عسكرية بدوريات في شوارع الخرطوم لحراسة المنشآت العامة مثل المستشفيات والمطار والوزارات، وعطل الإضراب خدمات النقل والرحلات في مطار الخرطوم، فيما فتحت بعض محطات تزويد الوقود للعمل أبوابها، كما شوهدت بعض حافلات المواصلات العامة تنقل ركاباً في الشوارع، في ثاني أيام حملة العصيان المدني.

وبدأ العصيان المدني، أول من أمس، بناء على دعوة من قادة حركة الاحتجاج، وبعد أسبوع من هجوم نفذته القوات السودانية على المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة لفضّ اعتصامهم المطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين، وأودى فض الاعتصام بحياة 118 شخصاً، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة.

وكان المجلس العسكري أصدر بياناً، في وقت متأخر مساء أول من أمس، قال فيه إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى اختارت أن تنحاز إلى الشعب، واستجابت إلى مطالبه وتصدت لمخططات رئيس النظام المخلوع التي صدرت بفض الاعتصام من أمام القيادة العامة مهما كلف ذلك من أرواح وخسائر، وفور تسلمها مقاليد البلاد شرعت في التواصل مع القوى السياسية لتشكيل ملامح الفترة الانتقالية والإسراع بتسليم السلطة للشعب، وبناء على ذلك انخرط المجلس العسكري في التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير باعتبارها مكوناً رئيساً في قيادة الحراك، وقد بذل المجلس العسكري أقصى ما يمكن للوصول إلى تفاهمات تجنب البلاد الفتن.

وأوضح البيان أنه «بطريقة متعمدة وإقصائية، ظلت قوى الحرية والتغيير ترفع في سقف مطالبها وتمارس ضغوطاً متنوعة بإغلاق الطرق والجسور وإعاقة حركة المواطنين وتعطيل مصالحهم، مما نتج عنه تردي الأوضاع الأمنية، نشأت بموجبه جيوب لممارسات غير قانونية في بعض المناطق في محيط منطقة الاعتصام المسماه (كولمبيا)، ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد بل تعداه بإغلاق مسار القطار الذي يمر بمنطقة الاعتصام، والذي يمثل الشريان الرئيس لنقل البضائع والوقود الي بقية مناطق السودان، وذلك لممارسة مزيد من الضغوط والأزمات، وباشرت في تحريض المواطنين على العصيان والإضراب العام عن العمل يومي 28 و29 مايو الماضيين».

وأضاف البيان أن «قوى إعلان الحرية والتغيير كانت على علم مسبق بعملية تنظيف محيط الاعتصام، وبموافقتها اتخذت أحداث الثالث من يونيو ذريعة للتصعيد ضد المجلس العسكري وضد المواطنين، حيث أعلنت وقف التفاوض والعصيان المدني الذي أغلقت بموجبه كل الطرق بالعاصمة والولايات لإعاقة حركة المواطنين، وشل انسياب الخدمات في المركز والولايات واستغلت عصابات النيقرز والمتفلتين والمتاريس لإجبار المواطنين للبقاء بمنازلهم لإنجاح العصيان المدني»، بحسب ما ورد في البيان الذي أكد المجلس في ختامه أنه ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير ولا لأي مكون سياسي آخر في البلاد.

إلى ذلك، أكد مستشار الرئيس الإثيوبي، أنه سيلتقي رئيس المجلس العسكري السوداني، وممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في الخرطوم، للدفع بالوساطة التي تقوم بها أديس أبابا بين الجانبين، وأوضحت مصادر في المجلس العسكري أن الوسيط الإثيوبي اقترح الإفراج عن معتقلين من «الحرية والتغيير»، ووقف التراشق الإعلامي، والدفع بخطوات التحقيق في فض الاعتصام، وتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لبحث إجراءات التفاوض.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قد أجرى الجمعة الماضية محادثات مع قادة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في محاولة لإحياء المحادثات بين الطرفين.