قوى «الحرية والتغيير» في السودان تعلن تعليق العصيان المدني حتى إشعار آخر

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أمس، تعليق العصيان المدني، ورفع الإضراب السياسي في البلاد «حتى إشعار آخر»، في حين أعلن المجلس العسكري تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث المتعلقة بفض الاعتصام، والتزامه بتحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي في السودان، مشيداً بالأشخاص والمؤسسات التي رفضت المشاركة في العصيان المدني.

وتفصيلاً، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان: «كما وضح أن من الممكن تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتاً، لإعادة ترتيب هذه الأوضاع، بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر».

وأضاف البيان: «بناء على ذلك، قررنا دعوة جماهير شعبنا لتعليق العصيان المدني، ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، وذلك بنهاية اليوم الثالث، ليزاول الناس أعمالهم اعتباراً من اليوم الأربعاء».

وأكد بيان التجمع النقابي والسياسي «الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة».

ويأتي إعلان الحرية والتغيير تعليق العصيان المدني بعد استمراره لليوم الثالث حيث، ظلت أبواب المحال التجارية مغلقة أمس في الخرطوم، وبدا أن السكان يلازمون منازلهم.

وذكر صحافي في وكالة فرانس برس، أن حافلات النقل العام كانت تنقل الركاب في بعض أجزاء الخرطوم، ولكن المركز التجاري في وسط العاصمة مغلق، فيما عدد المارة في الشوارع أقلّ من العادة.

وقال شهود إن العديد من المتاجر والبنوك التجارية والأعمال ظلت مغلقة، أمس. لكنهم أضافوا أن الحركة في الشوارع بدت أنشط مقارنة باليومين السابقين. وفي بعض المناطق، أقام أشخاص حواجز لسد الطرق بالطوب والإطارات.

في الأثناء أعلن المجلس العسكري أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن فضّ اعتصام الخرطوم، وأنها «توصلت إلى بيانات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية، وتم وضعهم في التحفظ، توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة».

واعتبر تجمع المهنيين أن «ترويج المجلس العسكري أكذوبة لجنة تحقيق في مجزرة القيادة العامة محاولة للتملص من الجريمة، وكسب الوقت، وامتصاص غضب الجماهير». واتهم التجمع المجلس العسكري بمواصلة «المجازر».

وذكر المجلس العسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، أنه تم العثور على «أدلة أولية» ضد عدد من عناصر القوات النظامية الذين تم وضعهم بعد ذلك في الحجز العسكري، قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية بشكل عاجل.

وأضاف: «يؤكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يكون هناك تأخير في محاسبة من تثبت إدانتهم وفقاً للوائح والقوانين».

وفي اليوم الثالث للعصيان المدني، أكد المجلس العسكري الانتقالي، التزامه بتحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي في البلاد، مشيداً بالأشخاص والمؤسسات التي رفضت المشاركة في العصيان المدني.

وقال المجلس في بيان: «يؤكد المجلس المضي قدماً في الاضطلاع بالمسؤولية التي يمليها عليه الواجب الوطني، حتى تبلغ غاياتها في تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي».

وبعد محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، والتي لم تسفر عن نتائج بعد، أعلنت واشنطن ليل الاثنين - الثلاثاء أن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، سيتوجه إلى السودان للقاء عناصر من قوى الحرية، ومن المجلس العسكري الانتقالي.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان: «سندعو إلى وقف الهجمات على المدنيين، ونحث الطرفين على العمل نحو تهيئة بيئة صالحة لاستئناف المحادثات».

وسيبحث ناجي أيضاً الأزمة السودانية مع مسؤولين بالاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وسيتوجه إلى موزمبيق وجنوب إفريقيا، ضمن جولته التي يبدؤها اليوم الأربعاء، وتستمر حتى 23 يونيو.

وزار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد السودان في مهمة للوساطة الأسبوع الماضي، وقالت مصادر من قوى الحرية إنه اقترح تشكيل مجلس انتقالي يضم 15 عضواً، من بينهم ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين برئاسة دورية.

وصرّح قيادي من قوى إعلان الحرية والتغيير مساء الاثنين أنه تقرر ترشيح ثمانية أعضاء للمجلس السيادي.

وأكدت مصادر أن تحالف قوى «الحرية والتغيير» في السودان قد وصل إلى توافق على مرشحيه لمجلس السيادة، الذي كان مقرراً إعلانه أمس، في أعقاب تضارب تصريحات قياداته بشأن الخطوة.

وقالت مصادر سودانية إن اجتماعاً لقوى المعارضة خلص إلى ترشيح الخبير الاقتصادي في الأمم المتحدة، عبدالله حمدوك، لرئاسة الوزراء.

وبرز اسم حمدوك في منتصف سبتمبر من العام الماضي، حين جرى ترشيحه لحقيبة المالية، إلا أنه اعتذر عن المنصب.

- المجلس العسكري

تحدث عن «أدلة أولية»

ضد عدد من عناصر

القوات النظامية في

جريمة فض الاعتصام.