«العدل الدولية» تصدر قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته الإمارات ضد قطر

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس 2019 ضد قطر، في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقد قام الفريق القانوني للدولة بتوضيح تلك التدابير خلال المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولية، التي عقدت خلال الفترة من السابع إلى التاسع من مايو الماضي.

وقدمت دولة الإمارات طلبها لإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة ضد قطر، التي تمثلت في: أولاً سحب الشكوى المقدمة بتاريخ الثامن من مارس 2018 إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات، المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع الموضوع نفسه أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.

ثانياً: رفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في إقليمها، حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الإمارات.

ثالثاً: وقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية، التي تسيطر عليها وتمولها، عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة.

رابعاً: الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبته.

وكانت الأهداف الاستراتيجية التي سعت إليها الدولة في تقديمها للطلب هي توضيح وتقديم الأدلة إلى المحكمة والمجتمع الدولي، التي تثبت أن النزاع الحقيقي بين الإمارات وقطر لا يتعلق بالتمييز العنصري التي تزعم قطر أن دولة الإمارات تمارسه ضد المواطنين القطريين.

وأن الخلاف الحقيقي يكمن في دعم وتمويل قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وحجب قطر للموقع الإلكتروني الذي خصصته الدولة للحصول على تصاريح الدخول للمواطنين القطريين للدولة.

وأخيراً، استخدمت قطر لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدوحة وتمولها، مثل الجزيرة، لنشر الادعاءات الكاذبة ضد الدولة.

وفي المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني للدولة حققت دولة الإمارات جميع الأهداف في طلبها المقدم إلى المحكمة، التي عقدت أمام المحكمة في الفترة من السابع إلى التاسع من مايو 2019، حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص للمواطنين القطريين، الذي يمكّن القطريين من الحصول على تصاريح الدخول للدولة.

كما أن طلب التدابير المؤقتة مكّن دولة الإمارات بنجاح من تقديم أدلة إلى المحكمة تثبت التالي:

أن التدابير القانونية التي اتخذتها دولة الإمارات جاءت نتيجة مباشرة لدعم وتمويل قطر المتواصل للإرهاب والجماعات المتطرفة، وعدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها، والمتمثلة في اتفاق الرياض لعام 2013، والاتفاقات التكميلية.

وأن مزاعم قطر وادعاءاتها بممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها لا أساس لها من الصحة، حيث فشلت الدوحة بتقديم أي دليل من شأنه أن يدعم ادعاءها.

وأن الإمارات أنهت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووضعت نظام تصاريح دخول للمواطنين القطريين للدولة، بما يتناسب والقانون الدولي.

وأن الدوحة تستمر في سياستها المناقضة لنفسها بشأن المواطنين القطريين، حيث تدعي منع مواطنيها من الدخول إلى الدولة، في حين أنها هي من قامت بحجب الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على تصاريح الدخول للقطريين.

وأن قطر اتبعت النهج ذاته مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحجبها الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الحج لتسهيل سفر الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، في محاولة من قطر لإعاقة سفر مواطنيها إلى أراضي الدول التي أنهت علاقاتها الدبلوماسية معها، في محاولة منها لتدعيم ادعاءاتها الكيدية بمنع مواطنيها من الدخول.

وأيضاً قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتلفيق الأدلة المتعلقة بالآثار الواقعة على المواطنين القطريين جراء التدابير المتخذة من دولة الإمارات، وذلك دعماً لروايتها المناقضة للوقائع، مثل زيارة البرلمانيين البريطانيين للدوحة، واستخدامها شعار البرلمان البريطاني.

وكذلك تفتقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية إلى الاستقلالية في عملها، وفقاً لما نصت عليه مبادئ باريس، علماً بأنه لم تخضع اللجنة القطرية لعملية مراجعة منذ عام 2015، وهذا ما تمت إثارته أثناء استعراض قطر لتقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر مايو الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان، بشأن صدقية واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.

وأخيراً قامت قطر، من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقناة الجزيرة، وغيرها من القنوات ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها قطر، بنشر ادعاءات كاذبة حول الإجراءات المتخذة من الدولة.

وأظهرت المحكمة في قرارها، أمس، تفهمها وقلقها لهذه القضايا، وضرورة معالجتها بشكل شامل، وانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية خلال المراحل الأخرى من القضية، لأن القضية الأساسية مازالت معروضة أمام المحكمة، وسيتم النظر فيها خلال الأشهر المقبلة.

وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة من جديد تقديرها وثقتها بمحكمة العدل الدولية، وتثق بأن المحكمة ستثبت من خلال نظرتها وحكمتها قضية دولة الإمارات العربية المتحدة بالكامل.

- الإمارات حققت في المرافعات

الشفوية التي قدمها الفريق القانوني

للدولة جميع الأهداف في طلبها

المقدم إلى المحكمة.